نداء إلى الرئيس.. حاكموني أو حاكموهم

تمر سنوات العُمر، ويشيب شعر الرأس، ولا تزال بعض بؤر الفساد بمنأى عن الحساب، رغم تحذيراتنا المنشورة على الملأ، وبلاغاتنا المدعمة بالمستندات الدامغة للجهات المعنية، كل ذلك والجرائم تُرتكب، وكأن الفاسد قد حصل على صك الغفران.

تحدثنا عن وزير فاسد كلف الدولة مبالغ طائلة على بعثات مستشاريه وأعوانه دون عائد ملموس على الدولة، وهو الذي اختار مستشارة بلا مؤهلات لهذا المنصب، بل خارج نطاق الوظيفة العامة، واختار نائبًا له لا يمكن اختياره فى ظل مؤهلاته ثم اختار نائبًا آخر وقعت عليه المحكمة التأديبية عقوبة اللوم التي تحول دون اختياره، وحذرنا من ذلك قبل تعيينه بفترة مناسبة دون جدوى.

اقرأ أيضا:

حكاية قانون الطفل مع وزير التربية والتعليم 

ولا تتركز أساليب الفساد فى مجال واحد، بل أصر الوزير على هتك القوانين، وإهدار أحكام القضاء، وغير ذلك من مخالفات لا تقبل التشكيك في صحتها، ولا يغفل أحد عن خطورتها

اقرأ أيضا: بلاغ مفتوح إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية (2)

وعلى صعيد هيئة أخرى كشفنا فضائح إستغلال النفوذ في التعيينات المخالفة للقانون وتعيين أبناء الأقارب وإهدار الأموال تحت مسمى الضيافة، وإسناد الأعمال للزوجة والمقربين، ولا زال في جُعبتنا الكثير، وما زال الفاسدون فى أمان، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر.

بلاغ مفتوح إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية (1) 

وسبق لنا التحذير من إنتقال العناصر الفاسدة إلى العاصمة الإدارية الجديدة حتى لا تتحول إلى مأوى للأشباح، وأكدنا على ما أعلنه السيد الرئيس من أن التستر على الفساد فساد، واليوم لا حيلة لنا إلا أن نلجأ للسيد رئيس الجمهورية فى نداء، نطلب منه فيه تكليف من يلزم لفحص كافة ما نشرناه، وأبلغنا عنه فإن ثبت صحته تعين محاسبة الفاسدين ومن أهمل فى محاسبتهم، وإن ثبت غير ذلك فنحن مستعدون للحساب وفقًا للقانون، أما أن نكتب ونكشف، ونفضح الفساد والفاسدين والمفسدين دون تحرك من المسئولين كلٌ في مجاله، فهذا ما ترفضه مبادئ الدستور والقانون وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وإنا لمنتظرون.. وللحديث بقية.