البورصة تحدد أهدافها من عملية إعادة هيكلة التقسيم القطاعي للشركات المقيدة

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، إن  البورصة  تستهدف من عملية إعادة هيكلة التقسيم القطاعي للشركات المقيد أوراقها المالية بجداول البورصة، توفير قطاعات تعكس بشكل أكبر نشاط الشركات التابعة لها.

وكذلك احداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد. وتضمنت عملية الهيكلة عدة جوانب الأول إعادة النظر في التصنيف القطاعي ذاته والذي تضمن عمليات فصل ودمج وتعديل واستحداث قطاعات، والجانب الثاني تضمن إعادة تبويب الشركات.

واضافت انه  وفقاً لعدة عوامل أهمها المصدر الرئيسي المولد للإيراد، أو صافي الإيراد بحسب الأحوال ونشاط الشركة ونتج عن عملية اعادة الهيكلة زيادة عدد القطاعات الى 18 قطاع بدلاً من 17 قطاع حالياً، فيما شهدت نحو 53 شركة تغيير اسم القطاع الذي تنتمي اليه نتقلت 42 شركة الى قطاعات أخرى بعد دراسة المصدر الرئيسي لنشاطها، واستمرت 149 شركة كما هي بذات القطاع دون تعديل.

وجاءت التعديلات في ضوء حرص إدارة البورصة على رفع كفاءة وتنافسية السوق و إعادة الهيكلة للقطاعات اعتمدت على دراسة المناهج المعروفة على مستوى البورصات في العالم، وانتهاج ما يتناسب مع السوق المصري، وفي النهاية تبويب وتسكين الشركات في القطاعات الجديدة بناءً على تحليل قوائمها المالية لتحديد أية أنشطة هي المولدة لإيراداتها استحداثت عملية الهيكلة قطاعا جديدا باسم “خدمات تعليمية” لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي ايراد نشاطها من التعليم وخدماته، وقطاع أخر لـ “خدمات النقل والشحن” لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي ايراد نشاطها من أنشطة النقل والشحن ، فيما قد تم دمج قطاعات الاعلام مع قطاع التكنولوجيا مع قطاع الاتصالات، و دمج قطاع الكيماويات مع قطاع موارد أساسية.

وتم فصل قطاع “مواد البناء ” في قطاع منفصل عن قطاع التشييد وتم تعديل اسم قطاع التشييد ومواد البناء ليصبح اسم القطاع ” مقاولات وانشاءات هندسية” ، كما تم فصل قطاع “مواد التعبئة والتغليف ” في قطاع منفصل عن قطاع ” خدمات ومنتجات صناعية وسيارات “. 

وبحسب الهيكلة الجديدة، تم تعديل اسم قطاع “خدمات مالية باستثناء البنوك” ليصبح باسم قطاع “خدمات مالية غير مصرفية”

البورصة تربح 8.25 مليار جنيه بختام تعاملات الاسبوع

 واضافت انه تم  تعديل اسم قطاع “منتجات منزلية وشخصية” ليصبح باسم ” منسوجات وسلع معمرة “، وتعديل اسم قطاع “غاز وبترول” ليصبح اسم القطاع ” طاقة وخدمات مساندة”، و تعديل اسم قطاع “موزعون وتجارة تجزئة” ليصبح اسم القطاع ” تجارة وموزعون”. وتم الإبقاء على بعض القطاعات كما هي بنفس اسمائها مثل قطاع “مرافق”، وقطاع “بنوك”، وقطاع “رعاية صحية وأدوية”، وقطاع “سياحة وترفيه” ، “عقارات.” .

 وتابعت : انه من المتوقع أن يؤدي إعادة تصنيف القطاعات وإضافة قطاعات جديدة إلى البورصة المصرية إلى إتاحة الاستثمار في الشركات المدرجة بشكل أفضل من جانب المستثمرين الذين يتابعون عن كثب القطاعات الاقتصادية المحلية أو الإقليمية، وخاصة المستثمرين غير النشطين من متتبعي المؤشرات والمتداولين في صناديق المؤشرات، أو من المستثمرين الأجانب ممن يرغبون في الاستثمار في سلة من الأسهم بقطاع محدد اما القطاع الغير ممثل قطاع الاسمدة والخدمات الزراعية لاهميتة في اجتذاب استثمارات اجنبية جديدة بعد النجاح الذي حققتة مصر في العودة الي النشاط الزراعي وتصدير منتجات زراعية بمستوي جودة عالي وكذلك قطاع ثروة سمكية وداجنة وثروة حيوانية استعدادا لاستقبال شركات الخدمة الوطنية

وأضافت أن الرئيس اشار إلى طرحها مرتين في افتتاحه عدد من مشاريع الثروة الحيوانية في الفترة السابقة ومن المعروف ان اضافة تلك الانشطة ستساهم في عمق واتساع السوق لما لهذة الشركات من باعة في النجاح والتفوق من حيث الانتاج والتوزيع وكثافة الاستهلاك بسبب عدد السكان الذي في ارتفاع مستمر وبسبب ان تلك الشركات تدير مواردها بكفائة ودون اهدار وطرحها في البورصة سيلقي رواج عالي بل منقطع النظير ففي كل مرة يعلن فيها السيد الرئيس عن قرب طرح تلك الشركات تحلق عاليا ومن الافضل سرعة قيد تلك الشركات تمهيد لطرحها سريعا حتي تنتشل مؤشرات البورصة من الحالة العرضية المائلة للانخفاض وتسترد كل السيولة المحجوبة بل وتستحدث سيولة من العدم.