مرتبات "حكام الفار" تشعل الخلافات بين الأندية والجبلاية.. حرب الجبهات تهدد المسيرة.. و"الخماسية" تظهر "العين الحمرا"

شهدت الأيام الماضية اشتعال حرب شرسة على مواقع التواصل الاجتماعى بين جبهتين من الحكام، إحداهما محسوبة على رئيس اللجنة السابق عصام عبد الفتاح، والأخرى تدعم الرئيس الحالى جمال الغندور، وبدا واضحًا أن أسرة التحكيم المصرى تحولت إلى "لوبيهات" كل منها يسعى لإسقاط الآخر والسعى وراء الكراسى والسبوبة دون النظر لمصلحة الكرة المصرية والارتقاء بمنظومة التحكيم.

قهوة العباسية

في العقود الماضية كانت هناك مقهى بميدان العباسية تعرف باسم "قهوة الحكام" كان يتجمع عليها كل حكام الكرة المصرية كأسرة واحدة، وكان الجميع وقتها على قلب رجل واحد، وكانت هذه المقهى تشهد حل جميع الخلافات التي قد تقع بين الحكام بعضهم البعض، إلى جانب مواجهة أي مشكلات تواجه أي حكم حتى لو كانت مشكلة اجتماعية أو أسرية بعيدة عن كرة القدم.

ومع مرور الوقت بدأت هذه المقهى بفعل الخبثاء داخل أسرة التحكيم تتحول إلى حلبة للصراع بين رموز التحكيم، بسبب صراع المصالح داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة واللجان الفرعية التابعة لها، ليتفرق الحكام ويتحولون إلى شللية بعضهم محسوب على عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق والبعض الآخر يعمل لحساب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الحالى.

منصات التواصل الاجتماعي

وانتقلت حلبة الصراع بين جبهتى عبد الفتاح والغندور من مقهى الحكام بالعباسية لصفحات الحكام على فيس بوك وتويتر، وباتت شلة الحكام المحسوبين على عبد الفتاح يهاجمون رئيس لجنة الحكام الحالى ليل نهار، ويتصيدون الأخطاء التحكيمية خلال مباريات الدوري الممتاز للنيل من رئيس وأعضاء لجنة الحكام الحالية، واتهامهم بالفشل وهو نفس ما كان يفعله رجال جمال الغندور عندما كان عصام عبد الفتاح هو من يترأس لجنة الحكام في عهد مجلس هانى أبوريدة.

الحكام الأجانب 

وشهد التحكيم في عهد الأخير أزمات عديدة وتراجعا كبيرا في مستوى قضاة الملاعب، ما دفع الأندية في الموسم الماضى إلى الاستعانة بحكام أجانب بشكل لم يسبق له مثيل، رأى بعض رموز التحكيم بأنه وصمة عار في جبين التحكيم المصرى.

الأيام الماضية شهدت حربا إعلامية شرسة ضد جمال الغندور بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها أغلب مباريات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الممتاز، إلا أن الغندور بذل جهودا كبيرة مع أعضاء لجنته وعملوا بشكل جيد على تصحيح هذه الأخطاء ليتحسن أداء التحكيم بشكل ملحوظ في مباريات الجولتين الثالثة عشر والرابعة عشر، لتفشل محاولات "لوبى" عبد الفتاح في إسقاط جمال الغندور ولجنته وإحراجهم أمام الرأى العام.

ليلجأ هذا اللوبى إلى استخدام سلاح القائمة الدولية لموسم 2020 لفتح جبهة جديدة من الصراع ضد لجنة جمال الغندور، بعد إتهامهم له بمجاملة الحكم إبراهيم نور الدين بوضعه في المركز الأول بترتيب القائمة الدولية خاصة أن الأخير يعتبر من الحكام المقربين منه، على حساب جهاد جريشة المصنف رقم واحد في القائمة الدولية للحكام المصريين بحسب تصنيف الاتحادين الدولى والأفريقى، وهو ما وصفه بعض رموز التحكيم بالظلم للحكم الذي شارك في كأس العالم الأخيرة في روسيا، وبات ضحية الصراع بين جبهتى عبد الفتاح والغندور  .

البعض داخل الوسط التحكيمى رأى أن هذه الخطوة من قبل جمال الغندور إنما جاءت للرد على جبهة عصام عبد الفتاح التي لا تفوت أي فرصة للهجوم على اللجنة الحالية، وإنتقامًا من جهاد جريشة المحسوب على عبد الفتاح وسانده بشدة في انتخابات اتحاد الكرة في الدورتين السابقتين، كما أن عبد الفتاح إستغل المستوى الجيد الذي ظهر عليه إبراهيم نور الدين في الموسم الحالى لوضعه على رأس القائمة الدولية، على الرغم من أن جريشة يتصدر قائمة الحكام الدوليين في مصر منذ عام 2012 بحسب تصنيف لجنتى الحكام في الاتحادين الأفريقى والدولى.

اللجنة الخماسية

صراع الحكام على مواقع التواصل الاجتماع أثار قلق اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ما دفعها للتهديد بفرض عقوبات مغلظة على أي حكم يتناول أمور التحكيم وأزماته على مواقع التواصل الاجتماعى أو التحدث عن التحكيم في وسائل الإعلام دون الحصول على إذن لجنة الحكام، وأن كل من يخالف هذه التعليمات سيتم إحالته للتحقيق أمام لجنة الانضباط بالجبلاية وستنتظره عقوبات شديدة، وجاءت هذه الخطوة من جانب اللجنة الخماسية للسيطرة على الوضع داخل منظومة التحكيم.

من جهة أخرى بدأت تظهر في الأفق بوادر أزمة جديدة بين اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى وأندية الدوري الممتاز، بعد رفض الأخيرة تحمل فاتورة الحكام الذين سيقومون بالجلوس على أجهزة "الفار" خلال مباريات الدوري الممتاز في الدور الثانى، مبررة موقفها بأن خزائنها الخاوية لن تتحمل المزيد من الأعباء المالية في ظل قلة الموارد المالية وارتفاع المصاريف التي يتم إنفاقهاعلى قطاع الكرة، مع تراجع العائد المادى لمباريات هذا القطاع بسبب منع الجماهير عن حضور المباريات في المواسم الأخيرة، خاصة الأندية الصغيرة التي لا تملك عقود رعاية كبيرة مثل أسوان وطنطا وإف سى مصر والإسماعيلى والمصرى والاتحاد، على عكس الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز.

اللائحة 

اتحاد الكرة رد على الأندية بأن لائحة اتحاد الكرة تلزم الأندية بدفع بدلات الحكام وهو ما يجرى به منذ سنوات، كما أن اتحاد الكرة قام في الموسم الماضى بإدخال نظام الحكم الإضافي وكانت المباراة تدار بوجود 6 حكام تتحمل الأندية قيمة البدل الخاص بهم، وبالتالى فإن الأمر لن يختلف كثيرا عند تطبيق حكم الفيديو، حيث سيتواجد أربعة حكام داخل الملعب، بالإضافة إلى ثلاثة حكام داخل غرفة "الفار"، كما أن أندية الدوري هي من ألحت في ضرورة استخدام تقنية الفار في الدوري المصرى بأسرع وقت بعد أن شكى أغلبها من كثرة الأخطاء التحكيمية في الموسمين الماضى والحالى، وكاد يهدد بإفساد المسابقة.

مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أخطروا أندية الدوري الممتاز بأنه جار تحديد قيمة المرتبات التي سيتقاضاها حكام الفيديو، وسيتم عرضها على الأندية خلال الأيام القادمة، قبل اعتمادها رسميًا من قبل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، وبحسب مصدر داخل اتحاد الكرة فإن حكم الفيديو سيتجاوز راتبه أو البدل الخاص به ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه في المباراة الواحدة، وهو ما يتم النقاش حوله داخل اتحاد الكرة حاليًا، أي إن الحكام الثلاثة الذين سيتواجدون داخل غرفة "الفار" سيصل إجمالى ما سيحصلون عليه 6 آلاف جنيه كحد أدنى أو 9 آلاف جنيه كحد أقصى، وهو ما سيتم حسمه بين اللجنة الخماسية ولجنة الحكام في اتحاد الكرة خلال الأيام القليلة القادمة.

فاتورة الفار 

وأضاف المصدر، أن موقف الأندية برفض تحمل فاتورة حكام الفار أسوة بحكام الملعب، أغضب مسئولي الجنة الخماسية بشدة، خاصة أن اتحاد الكرة تحمل الملايين من أجل تحقيق رغبة الأندية في الاستعانة بتقنية الفيديو في مباريات الدوري المصرى، وتحمل فاتورة ثقيلة ستصل إلى 16 مليون جنيه في الموسم الواحد، إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أندية المسابقة، والتخلص من كابوس الأخطاء التحكيمية واتهام الحكام بالتواطؤ، وهو ما جعل بعض أعضاء اللجنة الخماسية يهددون بحرمان الأندية التي تمتنع عن تحمل فاتورة حكام الفيديو من الاستفادة من التقنية الجديدة، خلال المباريات التي ستقام على ملعبها إعمالًا بمبدأ "إللى ممعهوش ميلزموش"، مبررين موقفهم هذا بأن الموسم الماضى أغلب أندية الدوري طالبت باستقدام حكام أجانب لإدارة مبارياتها وكانت تدفع مستحقاتهم بالدولار وكانت فاتورة استقدام طاقم التحكيم الأجنبى تصل ما بين 15 إلى 20 ألف دولار للمباراة الواحدة، في حين أن استخدام تقنية الفار بكل عناصرها لا تتخطى الـ3 آلاف دولار في المباراة الواحدة.

نقلًا عن العدد الورقي...،