نشرت خبرًا كاذبًا على صفحتها بـ"فيس بوك".. محافظ بورسعيد يحيل معلمة للتحقيق

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قرارًا بإحالة معلمة للتحقيق وإيقافها عن العمل لنشرها خبرًا كاذبًا أساء إلى نقيب المعلمين بالمحافظة.

وكان علي الألفي نقيب معلمي بورسعيد تقدم بمذكرة إلى محافظ بورسعيد بصفته يتضرر خلالها من المعلمة سوزان عطية مدرسة المجال الصناعي بمدرسة محمد السيد لقيامها بنشر خبر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بادعاء إحالة النقيب للنيابة العامة لاتهامه بتقاضي رشوة من ولي أمر لإلحاق أبنائه بمدرسة ليسيه الحرية.

 

وبعرض المذكرة على اللواء عادل الغضبان أصدر قراره بإيقاف المعلمة عن العمل وإحالتها للتحقيق تجاه ما قدر منها تجاه نقيب المعلمين ونشرها أخبارًا كاذبة مست سمعته.

وأكد علي الألفي نقيب معلمي بورسعيد والبرلماني السابق تقدمه ظهر أمس بـ 3 بلاغات ضد مجلس إدارة مدارس الليسيه بمحافظة بورسعيد وولي الأمر صاحب البلاغ الكاذب ضده بادعاء تقاضيه رشوة لإلحاق أبنائه الثلاث بالمدرسة وسيدة نشرت البلاغ الكاذب وروجته على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” والمواقع غير المرخصة.

 

إحالة 106 موظفين بالوحدات الصحية في الدقهلية للتحقيق

وقال الألفي في تصريحات صحفية له: إن الواقعة هي بلاغ كاذب من شخص وهو ولي الأمر تربطه بمعلم يعمل بسهل الطينة علاقة عمل ومعاملات مالية خاصة يستولي خلالها الأخير على المبلغ من ولي الأمر لخلاف بينهما وحاول الآخر استعادته فصورت له هواجسه أن الزج باسمي سيمكنه من استعادة المبلغ والذي سبق وأن حصل المعلم منه على أضعافه وهو ما أقرا به أمام النيابة العامة ونفيا علاقتي بالأمر.

وشدد نقيب معلمي بورسعيد على عدم تراجعه أو تنازله عن البلاغات المقدمة منه تجاه المتسببين بشكل مباشر في تشويه صورته بادعاء حصوله على رشوة 100 ألف جنيه.

وأبدى علي حسن الألفي عضو مجلس الشورى السابق ونقيب معلمي بورسعيد استياءه الشديد وحزنه من الواقعة التي استهدفت النيل من سمعته وشرفه الذي فشل أعضاء الجماعة الإرهابية يوم اعتلائهم سدة الحكم واستيلائهم على نقابة المعلمين الفرعية ببورسعيد النيل منه ومن ذمته المالية برغم كافة محاولاتهم إلا أنهم أقروا واعترفوا بنزاهته وذمته المالية وأعضاء مجلس الإدارة وقتها.

وعن حقيقة الواقعة قال الألفي إنه فوجئ باتصال هاتفي من نيابة الشرق يفيد أن هناك بلاغًا مقدمًا من أحد الأشخاص يدعي خلاله حصوله على رشوة لإلحاق أبنائه بمدارس الليسيه فما كان منه إلا أن أرسل محاميه القانوني لحضور التحقيق والذي تبين كذب ادعاء الرجل وإقراره بأن من حصل منه على المبلغ معلم صديق له بادعاء منحه لنقيب المعلمين، نافيًا وجود أي علاقة له بالنقيب أو علمه حصوله على المبلغ من عدمه.

وأكد الألفي أن النيابة بدورها استدعت المعلم المذكور لمواجهته بأقوال الشاكي فأقر بعدم صحتها، ونفى علاقة نقيب المعلمين بالواقعة جملةً وتفصيلًا.

وأوضح وجود علاقة عمل خاص بينه وبين الشاكي وخلافات مادية مما دفعه لتقديم تلك البلاغ ظنًا منه أن دخول اسم نقيب المعلمين سيكون وسيلة ضغط لحل الخلافات المالية مع المعلم، وأشار الألفي أن النيابة العامة قررت حفظ التحقيقات لعدم ثبوت أي أدلة تجاه نقيب المعلمين غير إنه طالب بالتحقيق ومحاسبة كل من أساء إلى سمعته وسبَّب له ضررًا.