محام: حكم الإدارية العليا بشأن حظر النقاب بجامعة القاهرة ليس نهائيا

قال الهيثم هاشم سعد المحامي، والناشط الحقوقي: إنه حكم المحكمة الإدارية العليا بحظر ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس والباحثات ليس نهائيا.

وأوضح أنه من واقع قانون مجلس الدولة بأن هناك مبدأ قد استقر من قبل المحكمة الإدارية العليا، كان لازمُا عليه أن يقف على طبيعة الأمور، ويتبقى الطعن عليه بتفسير الحكم. 

وتابع: ”إلغاء قرار رئيس الجامعة نكشف أمامه عدة أمور وصولا إلى أننا لسنا أمام مبدأ قانونى تم إرساؤه من المحكمة الإدارية العليا، بل إن جاز التعبير فإن الكرة لا زالت بملعب القضاء”.

التأديبية العليا" تعاقب وكيل وزارة بالأوقاف ومسئولي الإجازات

وأشار المحامي والناشط الحقوقي إلى أنه في غضون عام 2015 صدر قرار رئيس جامعة القاهرة حمل رقم 1448 لسنة 2015 بمنع ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس والباحثات فى الجامعة، على إثر القرار قامت أكثر من 80 باحثة وعضو هيئة تدريس برفع دعاوى امام محكمة القضاء الإدارى بطلبين، الطلب الأول وقف تنفيذ القرار والطلب الثاني إلغاء القرار ، وبعد تداول الدعاوى بالجلسات وبجلسة 19/1/2016 صدر حكم من الدائرة الأولى حقوق وحريات فى الطلب الأول وهو الشق العاجل بعدم وقف التنفيذ وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى، فما كان من جامعة القاهرة إلا أن قاموا بالطعن على حكم القضاء الإدارى أمام الإدارية العليا دائرة الفحص إلا أن صدر فيه الحكم الأخير.

وأشار "سعد" إلى أن الحكم الخاص بالقضاء الإدارى والعليا هو فصل في الشق العاجل من الدعوى وليس فصلا في الموضوع، وبناء على ما سبق سيتم إحالة الدعوى من جديد من المحكمة الإدارية العليا إلى القضاء الإدارى، ومن القضاء الإدارى إلى الدائرة الأولى مفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانونى ثم بعد ذلك تنظر أمام محكمة القضاء الإدارى.

واستطرد: ”خلاصة القول إننا أمام دعوى جديدة بلا شق عاجل وفقط”.