جدل برلماني حول مقترح إنشاء إدارة الشرطة القضائية
أثار مقترح إنشاء إدارة متخصصة للشرطة القضائية الكثير من الجدل بين النواب حيث يرى البعض أنه مهم لتأمين المحاكم والقضاة، بينما يرى المعارضون أن الشرطة تقوم بدورها فى هذا الإطار.
وتقدم عبد الباقى تركيا، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إنشاء إدارة الشرطة القضائية بهدف تأمين المحاكم، مطالبًا بدراسة المقترح من كل جوانبه وأن تكون هناك جدية من قبل الجهات المعنية لتنفيذه نظرًا لأهمية وجود شرطة قضائية مخصصة لتأمين دور العدالة على مستوى الجمهورية، ولفت إلى ضرورة توفير الاعتمادات والإمكانيات المالية اللازمة لدعم الشرطة للقيام بدورها.
وأوضح أن وجود إدارة خاصة للشرطة القضائية سيكون له دور مهم فى تأمين المحاكم فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية وبالتالى ضمان عدم وجود أى أحداث تهدد أمن العاملين أو المواطنين فى المحاكم.
كما أضافت سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: ”لسنا فى حاجة إلى إنشاء شرطة متخصصة لتأمين المحاكم والهيئات القضائية”، لافتة إلى الشرطة تقوم بعملها فى كل الهيئات والأماكن وتأمينها بطريقة جيدة وأيضًا القوات المسلحة.
وتابعت: “الشرطة تؤمن كل هيئات الدولة والأماكن الحيوية والإستراتيجية فلماذا ننشئ شرطة للمحاكم”، مشيرة إلى أن المحاكم والهيئات القضائية لا تختلف عن الهيئات الأخرى الحيوية ولم نجد أى تقصير من رجال الشرطة ولسنا فى حاجه لذلك الأمر”.
سعيد طعيمة يطالب بالكشف عن سلع الباعة الجائلين في القطارات
وقال خالد عبد العزيز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن مقترح إنشاء شرطة قضائية مهم ولها وجهاهه، لافتا إلى أنه من المفترض أن تكون بالفعل هيئة للشرطة القضائية وتتبع فى نفس الوقت جهاز الداخلية ولكنها تكون مختصة فقط بالتأمين القضائى.
وأضاف عضو قوى البرلمان، أن وجود هذه الهيئة سيكون أفضل وأداء أيضًا أفضل وخاصة وجود وحدة للحراسات القضائية، موضحًا أنها لا تكون مستقلة عن وزارة الداخلية ولكنها تكون بالتنسيق مع الوزارة وخاصة أن الحراسات ستكون من قبل وزارة الداخلية نفسها ضباط وجنود وغيره وتكون بالتنسيق مع وزارة العدل.
ومن جهة أخرى رفض اللواء سعيد طعيمة عضو لجنة النقل بالبرلمان مقترح إنشاء إدارة الشركة القضائية، لافتًا إلى أن تأمين المحاكم لا يحتاج إلى إدارة خاصة ووزارة الداخلية تقوم بهذا الأمر.
وقال: ”ما يلزمنا هو أن تكون النيابة فى قسم الشرطة نفسه، حتى لا تتم عملية الترحيل وخاصة أن الترحيلات مشكلة كبرى.
وأضاف طعيمة: طالبنا بأن تكون النيابة فى مكان قسم الشرطة منذ فترة لتسهيل الأمر على الجميع سواء المتهم أو الحراسة من الداخلية نفسها، مطالبًا أيضا بأن يكون هناك شرطة قضائية لتنفيذ الأحكام القضائية وليس لحراسة المحاكم كما يطالب البعض بها.
وأشار إلى أن تنفيذ الأحكام يذهب إلى وزارة الداخلية وجهة تنفيذ الأحكام، ومن الأفضل أن تكون هناك شرطة قضائية لهذا الأمر.
