"الإداري" بالمنيا يلزم "الداخلية" بدفع 50 ألف جنيه لمواطن
قضت اليوم محكمة القضاء الإداري في المنيا، بإلزام وزارة الداخلية بدفع تعويض مالي لمواطن قدره 50 ألف جنيه، بسبب الإضرار المادية والأدبية التي لحقت به، إذ أصيب وهو في حراسة الشرطة عقب القبض عليه في مركز مطاي، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف.
وأصدر الحكم برئاسة المستشار صالح محمد حامدي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين أحمد عبد العظيم علي حسن، وعبد الواحد محمد عبدالرؤوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، بحضور المستشار المساعد "ب" أحمد شعبان عبد الرحمن، مفوض الدولة، وأمانة سر كمال علي محمد.
"أطباء المنيا" تصدر 9 قرارات بشأن حادث الكريمات.. أبرزها معاملة الضحايا كشهداء
وأوضح مصدر قانوني، إن الحكم الذي يعد الأول من نوعه استند إلي نظرية المسؤولية دون خطأ، وهي تعد خروجا علي قواعد المسؤولية التقليدية التي تشترط للحكم بالتعويض وجوب توافر أركان المسؤولية مجتمعة من خطأ وضرر وعلاقه سببية بينها للحكم بالتعويض، وهذا يعني أن الشرطة لم تقع في خطأ، ولم يثبت تقصيرها في حماية المدعي وإنما جاء الحكم بالتعويض تحقيقا لاعتبارات العدالة التي تسمو فوق أي تشريع جبرا لضرر، إذ إن ما حدث مجرد فعل مادي من جانب جهة الإدارة أحدث ضررا للغير استوجب التعويض دون خطأ ، لأن هذا هو أساس نظرية المسؤولية دون خطأ خروجا علي النظرية التقليدية، فهي ليست دعوي تعويض عادية.
