يتقاضيان 100 ألف جنيه عن كل زبون.. حبس عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية
أمرت النيابة المختصة بالقاهرة، بحبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية، يتقاضى 100 ألف عن كل حالة 4 أيام علي ذمة التحقيقات .
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لرعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى تكوين (عاطل ، وربة منزل لهما معلومات جنائية) تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأعضاء البشرية مستغلين حاجة بعض المواطنين للمال، إذ يتوسطان فى بيع الأعضاء البشرية من خلال استقطاب المواطنين وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبلغ يتراوح بين 50 إلى 100ألف جنيه للحالة الواحدة من المرضى، ودفعهم مبلغ 15 ألف جنيه للشخص بعد اتخاذهم إجراءات صورية تفيد بتبرعهم بها، وأنهم تمكنوا من الاتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين، وأمكن تحديد أربعة منهم .
وباستدعائهم أقروا بأن المتهمين عرضوا عليهم بيع الكلى مقابل حصول كل منهم على مبلغ (خمسة عشرة ألف جنيه) بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع بمستشفى خاص وقيام (المتهمة الثانية) بإيواء أحد المجنى عليهم لحين الانتهاء من إجراء العملية.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمين ، وبتفتيش مسكن الأول عثر بحوزته على 5 شهادات وتذكرة طبية "روشتة" صادرة من عيادة إحدى الطبيبات لبعض المرضى المطلوب زرع أعضاء لهم، صورة بطاقة لإحدى السيدات وورقة مدون عليها بيانات وفصائل دم لبعض الأشخاص المطلوب إجراء فحوصات طبية لهم.
كما تم ضبط 3 هواتف أحدها يحمل صورا لتحاليل طبية للأشخاص المتفق معهم على بيع أعضائهم.
ضبط شخص انتحل صفة موظف بجهة سيادية للاستيلاء على أموال المواطنين
وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهم فى بيع الأعضاء البشرية، وأضاف الأول بأنه كان يعمل بذلك النشاط منذة فترة كبيرة مع الثانية، وتم ضبطهما وحبسهما لمدة ثلاث سنوات وعقب قضائهما العقوبة عادا مرة أخرى للوساطة فى بيع الأعضاء البشرية، بعد أن تعرف على الطبيبة المشار إليها، والتى طلبت منه إحضار متبرعين بالكلى مقابل حصوله على مبلغ مالي.
واتخذت الإجراءات القانونية،وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
