تمديد العمل بتخفيض رسوم التصاريح للعمالة المصرية بالأردن حتى 31 مارس
قررت المملكة الأردنية الهاشمية تمديد العمل بالقرار المتعلق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل للعمالة المصرية والوافدة بمقدار 200 دينار أردني (الدينار يعادل 27ر22 جنيه) لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل (داخل القطاعين الزراعي والمخابز) حتى 31 مارس المقبل.
وقد تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان.
وقال المستشار العمالي طلعت السيد إن المهلة الأخيرة التي منحها الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى المملكة سوف تنتهي غدا الخميس ؛ وذلك كتمديد نهائي وأخير.
ويتابع وزير القوى العاملة مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في عمان موقف العمالة المصرية التي تقوم بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التي تم التصويب فيها أو إليها.
وقال هيثم سعدالدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة: إن الأردن حدد المهن المغلقة والمقيدة والمهن التي تم فتحها بقرار من وزير العمل الأردني حيث حدد 25 مهنة منها 13 مهنة مغلقة ومقصورة علي العمالة الأردنية والباقي مقيدة بشروط حيث سمح بتجديد تصاريح العمل لدي نفس صاحب العمل للعمال غير الأردنيين شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين وذلك للمهن المغلقة والمقيدة التالية: عمال النظافة باستثناء عمال النظافة للمدارس ، أما فيما يتعلق بالمستشفيات والبلديات تبقي حسب القرارات المعمول بها ، وأعمال التحميل والتنزيل في جميع المنشآت ، وأعمال محطات المحروقات باستثناء محطات المحروقات في مناطق أمانة عمان الكبرى وأربد والزرقاء، وأعمال الحلاقة - رجال- باستثناء محلات الحلاقة في مناطق أمانة عمان الكبري (عمل غير أردني واحد) وأعمال البوفيه.
وأشار إلى أن وزارة العمل الأردنية قررت إمهال كافة العمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي قبل 10 فبراير المقبل.. مؤكدة أنه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد والرجوع عليهم بكافة المبالغ التي تم إعفاؤهم منها بناء على قرار تقنين وتوفيق أوضاعهم.
