ضبط عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية تتقاضى 100 ألف وتسلم الضحية 15 ألفا
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالأعضاء البشرية، يتقاضى 100 ألف عن كل حالة وتسليم الضحية 15 ألفا.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لرعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام (عاطل ، وربة منزل لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأعضاء البشرية مستغلين حاجة بعض المواطنين للمال، إذ يقومان بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية من خلال إستقطاب بعض المواطنين وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبلغ يتراوح بين 50 إلى 100ألف جنيه للحالة الواحدة من المرضى، ودفعهم مبلغ 15 ألف جنيه تقريباً للضحية بعد اتخاذهم إجراءات صورية تفيد بتبرعهم بها، وأنهم تمكنوا من الاتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين، وأمكن تحديد أربعة منهم .
ضبط 25 من ممارسي البلطجة وإعادة 8 سيارات ودراجات مبلغ بسرقتها
وباستدعائهم أقروا بقيام المتهمين بالوساطة فى بيع كليتهم مقابل حصولهم على مبلغ (خمسة عشرة ألف جنيه) بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد بتبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع بمستشفى خاص وقيام (المتهمة الثانية) بإيواء أحد المجنى عليهم لحين الانتهاء من إجراء العملية.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمان المذكوران ، وبتفتيش مسكن الأول عثر بحوزته على 5 شهادة وتذكرة طبية "روشتة" صادرة من عيادة إحدى الطبيبات لبعض المرضى المطلوب زرع أعضاء لهم، صورة بطاقة لإحدى السيدات وورقة مدون عليها بيانات وفصائل دم لبعض الأشخاص المطلوب إجراء فحوصات طبية لهم.
كما تم ضبط 3 هاتف أحدهما يحمل صورا لتحاليل طبية لأشخاص مختلفة المتفق معهم على بيع أعضائهم.
وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهم فى بيع الأعضاء البشرية، وأضاف الأول بأنه كان يعمل بذلك النشاط منذة فترة كبيرة مع الثانية، وتم ضبطهما وحبسهما لمدة ثلاث سنوات وعقب قضائهما العقوبة قاما مرة أخرى بالعودة للوساطة فى بيع الأعضاء البشرية، بعد أن تعرف على الطبيبة المشار إليها، والتى طلبت منه إحضار متبرعين بالكلى مقابل حصوله على مبلغ مالي، واتخذت الإجراءات القانونية.
