الحكومة تتصدى لجرائم الغش التجارى بالربط الإلكتروني

 الغش التجاري  مرض يعانى منه الاقتصاد المصرى وهو من أكبر التحديات التى تواجهة الحكومة خاصة فى ظل تنامى الغش فى مواد تمس المواطنين  ومن بينها السلع الغذايئة ومواد التجميل والاجهزة الكهربائية وغيرها.

وهناك أشكال عديدة للغش التجاري  من بينها بيع سلع بدون فواتير صحيحة ، المصانع العشوائية أو بيع سلع غير جيدة الصنع  هذا فضلا عن إعلانات مراكز خدمات الصيانة المنتشرة على التليفزيون والتي يعتبر  90%  منها وهمية، ومنها إعلانات لأسماء شركات مشهورة

نيفين جامع تؤكد أهمية التوسع في الخدمات غير مالية للشباب وأصحاب المشروعات

وتسعى  الحكومة لمواجهة هذا الأمر من خلال بعض الكيانات ذات الصلة بالتعامل مع الجمهور مثل جهاز حماية المستهلك ومصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة .

ودشنت مصلحة الرقابة الصناعية  بإطلاق خط ساخن لاستقبال  شكاوى المواطنين برقم  «19873» فيما يتعلق بتعاملاتهم  مع السلع الصناعية مثل الاجهزة المنزلية او الكهربائية  .

وتتحرك المصلحة  بشأن  الشكوى سواء كانت من  مواطن أو مصانع   للتحقق من البلاغات ويتم  التواصل مع المصلحة للإبلاغ عن الشكاوى وإرسال فرق فنية للتفاعل مع شكاوى المواطنين، والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك فى هذا الشأن.

وتقوم مصلحة الرقابة الصناعية بعدة ادوار مثل  الرقابة على  المصانع، و وإجراء دراسات الفاقد والهالك للصادرات الصناعية، واستخدام تقارير المصلحة فى رد الأعباء التصديرية.و حل مشكلات المستهلكين لبعض المنتجات التى بها خلل 

ويقول محمد البهي ، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات: إن الاقتصاد المصرى يقدر بـ7 تريليونات جنيه، ويحتل السوق الموازي منه ما يزيد على 4 تريليونات جنيه

وقال البهي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إنه  تم إعداد دراسة مفصلة عن "السوق الموازي وتأثيره السلبي"، ورصد أشكال وأنواع  هذا الاقتصاد .

  وقال إن الاقتصاد غير الرسمي  يمثل عائقا أمام الاستثمارات الخارجية من خلال وجود شريحة تحقق أرباحا دون أي التزامات مالية تجاه الدولة

وأضاف أن هناك  أشكالا كثيرة للاقتصاد غير الرسمي  مثل البيع بدون فواتير، وبالتالى عدم تحصيل أي مستحقات ضريبية على الإطلاق، وأيضا اصطناع الفواتير بالنسبة للسلع المستوردة ثم يتم بيع السلعة للجملة والتجزئة بدون قيمة حقيقية، وتحقيق مكاسب على حساب الخزانة العامة، وكذلك الأسواق العشوائية والمتمثلة في الباعة الجائلين سواء أكانت أسواقا دائمة أو موسمية وهناك 1200 سوق منتشرة بمحافظات مصر ما بين دائمة وأسواق لليوم الواحد لا تعتمد الفواتير". 

وأشاد البهي بتوجه وزارة المالية في رصد التعاملات بالربط الإلكتروني، موضحا أن التعاملات الإلكترونية تقلل معدلات الفساد وتقلل الوقت.