رفع الدعم وإنهاء الخدمة.. أبرز ١٠ تعديلات على قانون الكيانات الإرهابية

يستعد مجلس النواب، لمناقشة وإقرار التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، خلال جلساته العامة المقبل، بعدما وافقت عليها اللجنة التشريعية خلال اجتماعاتها الأسبوع الحالى. 

 وتهدف التعديلات الجديدة بمشروع القانون، إلى مواجهة الإرهاب فى مختلف أشكاله وصوره، وتعقب مصادر تمويله، حيث عملت التعديلات على  شمول أكثر فى تعريف الكيان الإرهابى والأموال الإرهابية، وإضافة آثار جديدة لمن يتم إدراجه على قوائم الإرهابين أو على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك فى محاولة لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه. 

 تفاصيل لقاء نقيب المحامين بحركة «شباب بلا قيود»

وتنشر " فيتو"، أبرز ١٠ تعديلات بمشروع القانون الجديد.  

عدم تمتع "الإرهابى المدرج بقوائم الارهابيين " بشخصه بالدعم التموينى أو أى دعم حكومى أيا كان نوعه. 

حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء "للإرهابى" بشكل مباشر أو غير مباشر.

اسقاط العضوية فى النقابات المهنية ومجالس الإدارات للشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما، لكل من يدرج بالقوائم الارهابية، وإسقاط العضوية بمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص لمنفعة عامة. 

 تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات، التي تعمل من خلاله، وحظر ممارسة كل الأنشطة الأهلية، والدعوية تحت أي مسمى.

فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، لكل من يدرج بالقوائم الارهابية

إنهاء الخدمة بالوظائف الحكومية، أو إنهاء تعاقد بشركات قطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما، للمدرجين على القوائم الارهابية

إضافة " القنوات الفضائية" فى تعريف الكيان الإرهابى، ليضم القنوات الفضائية المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات، المتورطة فى  أنشطة ارهابية. 

 توسيع تعريف "الأموال " ليضم الأموال أو الأصول الأخرى بهدف شمول جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى أيا كانت وسيلة الحصول عليها والوثائق والادوات القانونية بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها بما فى ذلك الائتمان المصرفى والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل آخرى مترتبة على متولدة من هذه الأموال أو الأصول أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

ومن المتوقع مناقشة تلك التعديلات بالجلسات العامة المقبلة، المقرر عقدها فى ٩ فبراير المقبل.