القوى العاملة: تقنين أوضاع 118 ألف عامل مصري بالأردن خلال 4 أشهر
تنتهي بعد غد الخميس ( 30 يناير 2020) ، المهلة الأخيرة التي منحتها الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى المملكة، وذلك كتمديد نهائي وأخير.
وقررت وزارة العمل الأردنية إمهال كافة العمال غير الأردنيين الحاصلين علي مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي قبل 10 فبراير المقبل، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد والرجوع عليهم بكافة المبالغ التي تم إعفائهم منها بناء على قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم .
القوى العاملة: اختتام الدورة الثانية للتدريب المهني بـ4 محافظات
ويتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن أعداد العمالة المصرية بالمملكة التى قامت خلال الفترة من 22 سبتمبر 2019 إلى 26 يناير 2020 ، بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى من خلال المرصد اليومي الحالات التي قامت بتصويب أوضاعها، خلال الفترة المشار إليها، حيث وصلت إلى 118 ألفا و89 عاملا مصريا.
وتلقى وزير القوى العاملة تقريراً من المستشار العمالي طلعت السيد محمد، أشار فيه إلى أنه طبقا للنشاط الاقتصادي فقد تم تصويب 10 آلاف و626 من العاملين بالصناعات التحويلية، والتشييد 5489 عاملا، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المكبات ذات المحركات والدراجات البخارية 5389 عمالا، والتعليم 43 ألفا و182عاملا، والزراعة وصيد الأسماك 38 ألفا و501 عامل، وفي أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 1794عاملا، وفي النقل والتخزين 511، والباقي في قطاعات أخرى.
وأشار تقرير مكتب التمثيل العمالي إلى أن وزارة العمل الأردنية أصدرت قرارا تضمن تنفيذ عدد من الإجراءات اعتبارا من 27 فبراير المقبل، تقضي بالسماح للعمال غير الأردنيين العاملين بقطاع الزراعة الانتقال إلى أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي شريطة حصول العاملة على براءة ذمة من صاحب العمل السابق، ويستمر إغلاق قطاعات المخابز، والمنشآت التي نشاطها الاقتصادي كغيار الزيت وغسيل السيارات، وتوزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها المرخصة، والزراعي، بعدم السماح بالخروج منها إلى قطاع اقتصادي آخر بما في ذلك تصريح العمل الحر بنوعيه.
وسمح القرار بتجديد تصاريح العمل لدى نفس صاحب العمل أو انتقال العامل غير الأردني إلي صاحب عمل آخر أو استخدام العمال غير الأردنيين ضمن المهن المسموحة شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين، والتحقق من عدد العمال الأردنيين وحسب الشاشة المتاحة للوزارة عن المنشأة من قبل المؤسسة العام للضمان الاجتماعي، فضلا عن المهن المغلقة والمقيدة التالية وحتي تاريخ 27 فبراير المقبل.
ونص القرار على السماح لعاملات المنازل ممن انتهت أو ألغى تصريح عملهن (غير المسجل عليها فرار لدي الوزارة أو هروب لدي الجهات الأمنية ) بالانتقال إلي أي صاحب عمل داخل القطاع او أي قطاع أو نشاط اقتصادي اخر ، وكذلك عاملات المنازل ممن انتهي او ألغى تصريح عملهن لمدة تزيد على سنتين غير المسجل عليها فرار لدي الوزارة أو هروب لدى الجهات الأمنية بالانتقال إلى أي صاحب عمل داخل القطاع أو أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر دون الحاجة إلى إبراز تنازل من صاحب العمل السابق.
