الحصانة والمتهم علاء عابد
طلب المستشار حمادة الصاوي النائب العام رفع الحصانة عن علاء عابد الذي أصبح عضوا بمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده في القضية رقم ٥١٩٨ لسنة ٢٠١٨م إداري التجمع، وذلك لقيام المذكور بقذف وسب رجل الأعمال نجيب ساويرس.. فما كان من اللجنة التشريعية بالمجلس المحترم جدا أن رفضت طلب النائب العام بزعم وجود شبهة كيدية في البلاغ، رغم ذكر مذكرة نيابة استئناف القاهرة أن الواقعة مسجلة فيديو على قناة جريدة الفجر!
انتهى الخبر ومعه تبدأ علامات الاستفهام التى تضع مجلس النواب في وضع حرج، حيث إن واقعة البلاغ لا تحتمل الكيدية كما ذكرت اللجنة التشريعية.
الواقعة يا سادة أن هناك فيديو معروضا على قناة يوتيوب جريدة الفجر رأت النيابة العامة أنه ينطوي على جريمتي القذف والسب، والنيابة العامة تعرف وظيفتها كمحامٍ عن الشعب الذي انتخب هؤلاء الأعضاء ومن بينهم العضو المتهم.
المدهش أن اللجنة التشريعية في رفضها الإذن برفع الحصانة تغل يد العدالة في أن تأخذ مجراها، وللمحكمة أو النيابة العامة أن تكشف إذا ما كان البلاغ كيديا من عدمه، وإذا كانت اللجنة التشريعية الموقرة جدا ترى أن في البلاغ ضد المذكور كيدية، فلماذا لا تترك للقضاء أن يمارس دوره وعمله، وهل تحول البرلمان إلى قبيلة تدافع بالباطل عن أعضائها مهما ارتكبوا من جرائم ضد مواطنين التمسوا الحصول على حقوقهم عبر الطرق المشروعة؟!
والأكثر إثارة أن اللجنة التشريعية اتخذت موقفا غير محايد لا لشيء إلا لأن عضوا بمجلسها ارتكب الجريمة الواردة في طلب الإذن برفع الحصانة وهو موقف غريب وعجيب وشاذ، لأن الجريمة ثابتة، والسؤال: هل فبركت جريدة الفجر كلاما على لسان العضو المذكور وهو أثبت للجنة أنه لم يقل ذلك، وأن ما ورد في طلب النيابة العامة مجرد واقعة مفبركة انطلت على مؤسسة قضائية بحجم النيابة العامة، التي أخطأت في طلبها رفع الحصانة عنه.
أتصور أن علاء عابد لو كان يمتلك من الشجاعة ما يجعله ممثلا عن الشعب في أعلى مؤسسة تشريعية لطلب من اللجنة التشريعية أن ترفع عنه الحصانة ليثبت للجماهير التي منحته الثقة ليمثلها تحت قبة البرلمان أنه بريء مما أسند إليه، وأن الفيديو المعروض على اليوتيوب مفبرك.
ما الذي يضير علاء عابد أن يسمح للعدالة أن تأخذ مجراها إذا كان واثقا في براءته ولديه من الأدلة ما يبرئ ساحته من تهمة إسناد وقائع غير صحيحة وسب نجيب ساويرس؟!
إن سيادة روح القبلية في مجلس النواب لا تسيء إلى علاء عابد وحده وإنما تطال المجلس كله باعتباره غل يد العدالة في أن تأخذ مجراها وتبرئ ساحة عضو ينتمي إليه، ويجب أن يحظى بالثقة الكاملة توافقا مع ثقة الجماهير التي اختارته ليكون نائبا عن الشعب، لا ليكون فوق الشعب.
الأمر بالفعل يحتاج إلى تحذير المتلاعبين بالحصانة واستخدامها في غل يد العدالة والإساءة إلى المواطنين.
