عمران: ١٦ إصدارا لسندات التوريق خلال عام ٢٠١٩
قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن المؤشرات الرئيسية لسوق المال، حيث بلغت قيمة إصدارات السوق الأولى بلغت نحو ٢٢٠ مليار جنيه بختام عام ٢٠١٩، وبلغ عدد إصدارات سندات التوريق نحو ١٦ إصدارا بما يقارب من ٢٢ مليار جنيه وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من جانب الشركات.
وأضاف خلال فعاليات مؤتمر صحفي لاستعراض حصاد الهيئة خلال ٢٠١٩، أن مؤشر البورصة المصرية ارتفع بنحو ٧٪ عن العام السابق، كذلك ارتفع المؤشر بنحو ١٩ ٪ وفقا للبورصات الأمريكية، ووفقا لمورجان استانلى فقد ارتفع بنحو ٣٩٪ يسبقه روسيا واليونان بقيمة تداول ٤١٠ مليارات جنيه، وبلغت عدد الصفقات التي تمت نحو ٦٤٣ صفقة، وحول قطاع التأمين أكد أن إجمالى الأقساط ارتفعت إلى ١٩.٣٪ ، وارتفعت التعويضات المسددة بنحو ١٨.٨٪ خلال عام ٢٠١٩، أما صناديق التأمين الخاصة فقد بلغت استثماراتها نحو ٧٥ مليار جنيه، وارتفع التمويل متناهى الصغر ليسجل نحو ٤٣٪.
وتابع عمران، أن الضمانات المنقولة فقد حدث بها طفرة كبيرة، حيث تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية تعزيز النمو الاحتوائى، والسماح بترخيص للشركات لعمل تصنيف استمروا للشركات الصغيرة والمتوسطة وتم السماح بعمل تصنيف، وتسعى الهيئة لعمل مشروع قانون للتمويل الجماعى وعمل قانون متكامل للتكنولوجيا المالية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
خبيرة: المؤشر الرئيسي للبورصة ما زال يتحرك عرضيا مائلا للهبوط
وأشار إلى أن هناك جهودا مبذولة للتنمية المستدامة وهناك جهود لإصدار سندات خضراء، وهناك مقترح للتأمين المستدام والإفصاح والشفافية والنزاهة وما يهم العميل من جميع الأخطار، ونسعى لكى يكون الأمر تطوعيا أولا ثم إلماما بعد ذلك، ونحن نشجع الشركات على هذا القرار، أما عن تمثيل المرأة فى مجالس الإدارات فالهيئة تسعى بكل قوة لتطبيق ذلك فى مجالس الإدارات.
ولفت عمران إلى أنه تم إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وصندوق حملة وثائق التأمين، كذلك الاتحاد المصرى للأوراق المالية، وتمت الموافقة على قانون الموبايل بى منت للدفع غير النقدى، وتم السماح للشركات لتأسيس صنا.يق استثمار، وخلال عام ٢٠١٩ تمت الموافقة على ٥ قوانين وهى خطوات إيجابية للغاية. وقال إنه بالنسبة للتكنولوجيا المالية هناك تعاون مع جهات أوروبية لتحسين التكنولوجيا المالية.
