للمساواة بين الطوائف المسيحية.. "زراعة البرلمان" توافق على تعديل قانون الإصلاح الزراعي
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزير شعبان، بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعى والقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧١ ببعض الاحكام الخاصة بتملك الاراضى الزراعية واستبدالها الى الجمعيات الخيرية وطوائف غير المسلمين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز شعبان، و٦٠ عضوا، بشأن الإصلاح الزراعى.
برلماني: التعقيدات تعرقل ضم الاقتصاد غير الرسمي للحكومي
وقال هشام الحصرى رئيس اللجنة، أن مشروع القانون يأتى للمساواه بين كافة الطوائف المسيحية، بمصر، تماشيا مع نص الدستور الذى يكفل المساواه بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات.
وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
مادة ١: يجوز للأفراد امتلاك الأراضى الزراعية بنحو ٢٠٠ فدان على الأكثر.
مادة ٢: يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك ٢٠٠٠ فدان من الأراضى الزراعية على الأكثر.
مادة ٣: تثتثنى من احكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر، الأراضى التى كانت موقوفة وقت العمل باحكامه على الجمعيات الخيرية القائمة فى تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٥٢ بإصلاح الزراعى ويسرى هذا الحكم على جهات الدين والبر والتعليم التابعة للطوائف غير المسلمين من غير الأقباط والأرثوذكس وطائفة الأرمن الأرثوذكس المقيمين فى مصر من اصل ارمينى والإنجيلين وذلك فى حدود ٢٠٠ فدان من الأراضى الزراعية ومثلها من الأراضى البور لكل حالة على حدة.
وأكد النائب خالد عبد العزيز شعبان، أن القانون الحالى، لم ينص على تملك طوائف الانجليين والارمن لمساحات كبيرة من، أراضى الاستصلاح الموقوفة للبر، فى حين كان يسمح القانون بتملك باقى الطوائف من المسلمين والطوائف المسيحية الأخرى، ما كان يتطلب التعديل لتقنين أوضاع الفئات المشار إليها، تفعيلا للدستور.
