مشروع قانون لتنظيم أنشطة التكنولوجيا المالية غير المصرفية

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تدرس حاليا إعداد مشروع قانون لتنظيم أنشطة التكنولوجيا المالية غير المصرفية يشمل كافة عمليات التمويل التي تستخدم الوسائل التكنولوجية بما فيها التمويل الجماعي.

وقال عمران - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء للإعلان عن التقرير السنوي لهيئة الرقابة المالية - إن مشروع القانون سيشكل أهمية كبيرة في المرحلة الحالية في ظل التوسع نحو استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات التمويل وهو ما يتطلب ضرورة وجود قانون لتنظيم تلك الأنشطة.

الرقابة المالية تعقد مؤتمرا صحفيا لاستعراض حصاد وإنجازات القطاع غير المصرفى.. غدا

وأضاف أن الهيئة أرسلت مشروع قانون التأمين الموحد إلى مجلس الوزراء لاعتماده تمهيدا لإرساله للبرلمان، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على نشاط التأمين في مصر بما يسهم في تحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة أنه يسمح بإضافة 8 أنواع جديدة من التأمين الإلزامي الذي يستفيد منه جموع المواطنين.

وأوضح رئيس الرقابة المالية، أن مجلس النواب بدأ بالفعل مناقشة قانون التمويل الاستهلاكي في جلساته العامة، وينتظر استكمال المناقشات خلال أسبوعين، لافتا إلى أن نشاط التمويل الاستهلاكي تتجاوز قيمته في مصر 70 مليار جنيه.

ونوه بأن الهيئة انتهت من إعداد مشروعات 5 قوانين منها ما يتم مناقشته داخل البرلمان حاليا مثل قانون التمويل الاستهلاكي وقانون الإيداع والحفظ المركزي وقانون استقلالية الهيئة، ومنها ما ينتظر إحالته ومناقشته مثل قانون التمويل متناهي الصغر وتعديلاته وقانون التأمين الموحد.