لجنة برلمانية توافق على الترخيص للقطاع الخاص بتقديم خدمات الشهر العقاري
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم على الاقتراح برغبة المقدم من النائب شريف فخري، بشأن تطوير الشهر العقاري والتوثيق للمحررات الرسمية والعرفية.
ويقضي المقترح بتقديم خدمات الشهر العقاري من خـلال شـركـة حـكومـية مـتخصصة أو مـنح الـتراخـيص لـلقطاع الـخاص لـــتقديـــم هـــذه الخـــدمـــات تـــحت الإشـــراف الـــكامـــل للأجهزة الـــرقـــابـــية المـختصة مـع وضـع أنظمة الـعمل الإلـيكترونـية ومـتابـعتها وتشـديـد الـعقوبـات وإخراجها من تحت مظلة وزارة العدل والتي تختص بأهم مرفق وهو القضاء.
وأشار النائب شريف فخري، إلى أن الاقتراح برغبة يقضي أيضا باستغلال منافذ البريد المصري كمراكز لتقديم الخدمات الحكومية.
وأوضح فخري، أن الاقتراح برغبة يأتي بناء على نــقل أحــدث و أنــجح الــتجارب فــي هــذا المــجال، مثل دبـي وكـندا، في تحسـين الخـدمـات الـتي تـقدمـها لمـواطـنيها، والحفاظ على الـــوقـــت والــجودة والــدقــة فــضلاً عــن الــقضاء عــلى الــبيروقــراطــية والفساد.
وأشار النائب، إلى ما يعانيه المواطنون من تدني خـــدمـــات الشهـــر الـــعقاري والـــتوثيق مـــن حـــيث طـــول وقـــت إنـــجاز الإجـــراءات وتـعددهـا، ومـحاولـة الـبعض الاستفادة مـن المـوقـف بـمقابـل، وعـدم الـربـط الإلـيكترونـي بـين مـكاتـب الشهـر الـعقاري بـقاعـدة بـيانـات مـوحـدة.
وقال شريف فخري: “الـتطويـر لـيس رخـام وزجـاج وتـكييفات، بـل هـو مـحتوى قـبل أي شيء، فما تعانيه مكاتب الشهر العقاري من أجهزة كمبيوتر متهالكة ولا يوجد ربط بيها وبين البعض، فضلا عن أنها غير مؤمنة”.
