الرقابة المالية تعقد مؤتمرا صحفيا لاستعراض حصاد وإنجازات القطاع غير المصرفى.. غدا
تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية المؤتمر الصحفى السنوي غدا الثلاثاء وذلك لإلقاء الضوء على" حصاد وأهم إنجازات القطاع المالى غير المصرفي عن العام المنتهى 2019 ".
وأشارت إلى انه خلال مسيرة الهيئة طوال الاثنى عشر شهرا الماضية لتنفيذ استراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022) لاستكمال التطوير والتنمية واجهت عدة تحديات ليس فقط فى كيفية خلق نظام مالي فعّال يؤدي دوره في تسهيل النفاذ إلى التمويل وزيادة مستهدفات الشمول المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بل إن التحدي الأهم والمستمر أمامها كان وما زال هو التأكيد على جعل هذا النمو الاقتصادي نمواً محموداً، نمواً يرسخ لسيادة القانون، نمواً يتسم بالتنافسية وجلب الاستثمارات.
البورصة تخسر ٤.٣ مليار جنيه بختام التعاملات
واشارت الى انه انعكس بعض من إنجازات الهيئة بشكل جلى فى نتائج التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال" ((Doing Business Report لعام 2020، حيث تمكنت مصر للعام الرابع على التوالي من احراز تقدم ملحوظ فى مؤشر " حماية حقوق صغار المساهمين" بقفزها 15 مركز في الترتيب لهذا العام واحتلالها للمركز 57 - وهو اعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين كافة المؤشرات التى تدخل فى تقييم البنك الدولى - بل إن أحد المؤشرات الفرعية في نطاق حماية صغار حملة الأسهم حققت مصر فيها العلامة الكاملة متفوقة بذلك على دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وكذلك مجموعة دول التعاون الاقتصادي والتنمية كنتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين.
ويلقى المؤتمر الصحفى السنوى الضوء على أبرز المتغيرات التى شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال مسيرة الهيئة للإرتقاء بقطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف ايجاد بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالعدالة والشفافية والنزاهة ، والسعى الى حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة فى الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها عبر ممارسة دورها الرقابى . بعد أن شهد سوق رأس المال في مصر ارتفاع ملحوظ في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى ( إصدارات اسهم تأسيس واسهم زيادة رأس المال ) بلغ ما يزيد على تريليون جنيه ، كما استمر الأداء الآيجابى لأنشطة التمويل والمتمثلة في التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والذى بلغ عدد المستفيدين منه 3 مليون مستفيد بأرصدة تمويل تصل إلى 15مليار جنيه.
وكما كان عام 2018 هو عام التأمين في الهيئة فقد حظي قطاع التأمين بمحطات مهمة في عام 2019، حيث أصبح كل طالب آمن في مدرسته بعد حصوله على مظلة تأمينية ليدخل تلك المظلة ما يقرب من 24 مليون طالب دفعة واحدة، وجاء ذلك تطبيقاً لقراري السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقين حكوميين للتأمين على طلاب المدارس المصرية والتعليم الأزهري، كما أن قانون التأمين الموحد الجديد المتوقع إقراره هذا العام سيقدم مظلة تأمينية أفضل للمواطن ، بجانب المحافظة على الحقوق المستقبلية لحوالي 5 مليون مشترك في صناديق التأمين الخاصة . وعرض لنتائج تيسير الحصول على التمويل للكيانات المختلفة خاصة المتوسطة والصغيرة بعد إنشاء سجل الضمانات المنقولة ليبلغ إجمالي الضمانات ما يزيد على 580 مليار جنيه منذ مارس من العام الماضي
