رئيس البرلمان يحذر من عدم دستورية قانون السكة الحديد بسبب مخالفات النواب للائحة

حذر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب من عدم دستورية تعديلات قانون السكة الحديد، المقدم من الحكومة، بسبب ما أسماه عدم التزام أعضاء بالبرلمان بما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس فيما يتعلق بمناقشة القوانين من حيث المبدأ.

ونصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة ١٦٥ على"يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة فى هذه اللائحة. كما نصت المادة 166"تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عُدَّ ذلك رفضا للمشروع. .وجاء بالمادة ١٦٧ ي"نتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأى على المشروع فى مجموع".

وزير النقل: "مش هنشيل الأسفلت بالبلدوزر تاني"

وقال عبدالعال خلال رئاسته للجلسة العامة اليوم الإثنين: "يمكن لأي شخص الطعن بعدم دستورية هذا القانون(في إشارة لمشروع تعديلات قانون السكة الحديد)بسبب عدم التزام الأعضاء بالطريقة الصحيحة لمناقشة مشروعات القوانين من حيث المبدأ، وسيأخذ القاضي بعين الإعتبار مخالفات الأعضاء، وسيحكم بعدم الدستورية".

وأضاف رئيس البرلمان: "المناقشة من حيث المبدأ تقتصر علي قبول أو رفض مشروع القانون من حيث فلسفته، وخطه العام، دون الدخول في تفاصيل المواد، أو ذكر موضوعات أخري ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بموضوع القانون، كما يحدث دائما من غلبية الأعضاء".

وأشار إلى أن دول العالم الأول لا تأخذ بمبدأ مناقشة مشروعات القوانين من حيث المبدأ، معتبرًا أنها سنة مصرية خالصة، على حد تعبيره. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، والتي ناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون السكة الحديد.