جدل ومشادات بين النواب في "إعلام البرلمان" بسبب نقابة الإعلاميين
شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة نضال السعيد وكيل اللجنة التى تناقش طلبى إحاطة بشأن " عدم التزام مجلس إدارة نقابة الإعلاميين المعين بصفة مؤقتة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء الانتخابات وفقًا لقانون إنشائها"، مشادات بين امين السر النائب نادر مصطفى وأعضاء اللجنة جليلة عثمان وأسامة شرشر وجلال عوارة، حيث اتهمهم أمين السر بـ"شخصنة " الاجتماع لصالح عوارة حتى يستطيع الحصول على كارنيه العضوية فى الوقت الذى رأى النواب الثلاث أنه يسعى لـ"تبويظ الاجتماع " لصالح أعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة الحاضرين.
وبدأت المشادات بعدما طلبت النائبة جليلة التعقيب على ما قاله سعدة فى رده على طلبات الإحاطة ليقول مصطفى " أنا شايف أن أنا مش فى اجتماع لجنة لاء حاجة شخصية، وانتو (النواب الثلاث) من تعقبون وتتحدثون، لترد جليلة " أنت بتضرب على التربية ليه، عايزنا نديهم تعظيم سلام"، ليرد واقفا " أنا اسجل فى الاجتماع أنه شخصى عشان جلال عوارة مخدتش العضوية "، ليرد عليه منفعلا عوارة " اتفضل اقعد، أنا ليس لى علاقة وتم ورود اسمى فى الاجتماع، أنا شايفك وانت معاهم عند الحمام وبتقرا من الورقة اللى أدهولك" ليرفض مصطفى حديثه وتعقب جليلة مستكملة "انت عايز تبوظ الليلة أنت صاحب مصلحة ظاهرة، أنت متفق معاهم تبوظ الليلة " رفض النائب ما وجه له وانسحب وطالب زملائه بالانسحاب إلا أن اللجنة استكملت عملها وأصدرت توصياتها.
وأرجع رئيس اللجنة التأسيسية المؤقتة طارق سعدة عدم انعقاد الجمعية العمومية إلى عدم وجود دعم مادى من الدولة أو مقر، لافتا إلى تفيدهم بنص المادة ٩ لشروط العضوية بالنقابة الذى لا يمنحهم الحق بمنح الكارنية لإعلامي حتى لو عمره ٩٠ عاماإلا بعد تقييده فى جدول تحت التمرين الذى ليس من حق المقيدين به حق الترشح أو الانتخاب، لتعقب جليلة مازاحة " يبقا على سنة ٢٠٣٠ تنعقد".
واتهم النائب أسامة شرشر بإهدار المال العام من خلال قيامهم بالتعاقد مع مستشفيات ومراكز طبية بالرغم من أنه لا يحق لهم ذلك، ليرد سعدة بانهم بالفعل قاموا بذلك لكن دون اخذ أي أموال من أعضاء النقابة أو إهدار مال الدعم من الدولة الذى وصل ل٥ ملايين جنيه زادت ولم تنقص فى البنوك، مشددا على نفيه اتهام شرشر له بأنه يعين أخيه وأقاربه أو عمل "سلبية " لكن صعد لمنصبه الحالى باعتباره وكيلا لحمدى الكنيسى الرئيس السابق.
من جانبه، قال محمود عبد السميع أن عدد الأعضاء حاليا ١٧٠٠ ينطبق عليهم الشروط ١٤٠٠ لانعقاد الجمعية العمومية، مطالبا بضرورة النص على نسبة ١ بالمائة للنقابة من الإعلانات فى القانون لتكون من ضمن موارد الصندوق التى هى قوة أي نقابة، عقبت جليلة قائلة أن: الأزمة فى سوء تفسير لنصوص القانون، فهم يعملون ضمن قواعد تفسيرها خاطئ.
وقال عوارة: "لا يشرفنى أنا احصل على كارنيه النقابة ممهورا بختم هؤلاء (اللجنة التأسيسية الحالية) لا اريد شخصنة الأمور لكن الظروف فرضت عليا الرد على هذا الهراء".
وحول موضوع طلب الإحاطة، تسآل عوارة عن مدى إرسالهم أي رسائل رفض لعضوية أحد ممن تقدم بطلب العضوية طبقا للقانون خلال ٣٠ يوما؟، ضاربا المثل ببعض الإعلاميين الذين تقدموا بطلبات وتوفوا قبل الرد عليهم وبعضهم سيبلغ سن التقاعد، وتابع " هل انتم كأعضاء اللجنة التأسيسية حصلتوا على القيد فى جدول تحت التمرين لمدة سنتين عشان تاخدوا الكارنيه؟ "، مطالبا بتقديم مستندات بتواريخ حصولهم على كارنيهات العضوية.
وأبدى عواره استغرابه من استدعاء اللجنة التأسيسية المذيعة أمانى الخياط الغير مقيدة للتحقيق فى خرقها للميثاق الشرف الإعلامي، ومؤخرا للنائب تامر أمين ولم يكن عضوا وبعد حضوره للجنة استخرج له فى التو كارنيه النقابة ولم يلتزموا بشرط السنتين، مشددا على أن اللجنة خرقت الكثير من مواد قانون النقابة داعيا إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية أو وضع سقف زمنى لإجراء أول اجتماع للجمعية العمومية وإجراء الانتخابات مستطردا "غير مقبول استمرار هذا المسلسل".
من جانبه، أكد النائب عصمت زايد أن اللجنة تخطت مهام العمل الموكلة لها بعدم عقد الجمعية العمومية، مطالبا برفع الأمر لرئاسة الوزراء باعتبار أن رئيس الوزراء هو من عين اللجنة.
وفى المقابل، وصف امين سر اللجنة نادر مصطفى اللجنة التأسيسية ورئيسها بالشريفة التى تعمل بنزاهة وقام رئيسها بأقصى جهد ممكن بعد توليه مهمته بين يوم وليلة، مستطردا " لا أستطيع لوم إنسان يؤدى عمله من خلال لجنة مخلصة تراعى الله ولم تطلب شيئا، وهذا الرجل يسعى لإنشاء نقابة وطنية.. وضرورة وجود مساندة واجبة النقابة لأنها تراعى وجه الله ".
عقب سعدة موضحا أنه تولى مهام عمله اعتبارا من ٢ يونيو ٢٠١٩ وواجه مشكلات منها عدم وجود أوراق لعمل اللجنة التأسيسية أو محاضر سليمة لاجتماعاتها مشيرا إلى أن الكنيسى تواجد فى اللجنة فقط لتعديل القانون ليسمح له بالترشح على مقعد النقيب وحين لم يستطع ترك اللجنة، لافتا إلى أن اللجنة كان لها مقر بجانب منزل الكنيسى فى الشيخ زايد وأصبح منذ توليه مقر واحد فى جاردن سيتى وفقا للقانون إضافة إلى تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي من خلال اتخاذ قرارات بمنع مذيعين من الحضور أو إبلاغ كافة الكيانات الرسمية بتقديم أوراق عمل العاملين لديها لاستخراج الكارنيهات، فضلا عن محاربة الكيانات الإعلامية الموازية غير القانونية.
وانتهت اللجنة إلى إرسال اللجنة التأسيسية إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن ضم المقيدين تحت التمرين من الإعلاميين إلى جدول المشتغلين على أن تعقد بعدها اجتماع الجمعية العمومية لعقد الانتخابات ب٣ أشهر من ورود الفتوى.
