"المفوضين" توصي بإلزام الحكومة بإنشاء لجنة للوقاية من الفساد
أوصى تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام رئيس الجمهورية بصفته بإنشاء "لجنة الوقاية من الفساد" إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣، وتحديد اختصاصات المسؤولين الحكوميين، ومنع تعارض المصالح بينهم، وكذلك منع التلاعب بمقتضيات أعمالهم الوظائفية، والحفاظ على العام.
وذكر التقرير الذي أعده المستشار محمد الدمرداش، أنه يتعين على رئيس الجمهورية بصفته تطبيق القانون الصادر منذ عام ٢٠١٣، والذي يمنع تعارض المصالح بين المسؤولين الحكوميين ويقضي على الفساد وإهدار المال العام.
وأضاف أنه من حيث شكل الدعوى فمسارها صحيح، ولا تحتاج إلى العرض على لجنة فض المنازعات لأنها تتعلق بوقف تنفيذ قرار، كما أن التشريعات الجديدة لم تتطرق إلى ذلك القانون.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن شلال، قد أجلت الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بصفته بإنشاء "لجنة الوقاية من الفساد" إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح لجلسة ٨ فبراير المقبل.
"المفوضين" توصي بعدم الاختصاص في مطالبة تركيا رد أموال استولت عليها من مصر
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٧١٨١ لسنة ٧٠ ق رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء.
وذكرت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشري، والذي أصبح يمثل خطرا على الاقتصاد المصري بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل للفساد.
