٤ ملاحظات لمحمود كامل على اجتماع الحكومة ورئيس الوطنية للصحافة
قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين: إن البيان الصادر عن اجتماع رئيس الوزراء ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المتعلق بتعيين الصحفيين، بيان كارثي يستدعي اجتماعًا طارئًا لمجلس نقابة الصحفيين، وإصدار بيان عاجل للرد على ما صدر عن الاجتماع، وكذلك اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لمواجهة هذه الأزمة.
ووضع “كامل”، عددًا من الاقتراحات للرد على بيان الحكومة، وهى: إقصاء نقابة الصحفيين ومجلسها المنتخب، الممثل الشرعي الوحيد للجمعية العمومية عن حضور الاجتماع وإبداء الرأي.
عبد الرحيم: تعيين الصحفيين من حق المؤسسات ولا علاقة للوطنية للصحافة بالأمر
ثانيًا: قرار عدم التجديد للصحفيين بعد سن المعاش يخالف مطالب الجمعيات العمومية المتعاقبة للنقابة، ويؤكد أن من حضروا الاجتماع، وبعضهم تجاوز سن المعاش بسنوات لا يدركون طبيعة العمل الصحفي ويتجاهلون مطالب رواد المهنة ودورهم في نقل الخبرات للأجيال القادمة.
ثالثًا: قرار وقف التعيينات، يؤكد أن جميع من حضروا الاجتماع ليس لديهم دراية بقانون العمل، وهو قرار مرفوض وغير قانوني ويمثل اعتداء صارخاً على حقوق زملاء يمارسون المهنة منذ سنوات.
رابعًا: الحديث عن تحويل الإصدارات الورقية إلى إلكترونية لتخفيض نفقات الطباعة، لن يكون حلًا لأزمة الصحف القومية، الأزمة تكمن في المحتوى غير الجاذب للقراء وغير المواكب لاهتمامات القراء وهمومهم، وكذلك في اختيار رؤساء تحرير من أهل الثقة لا أهل الخبرة والموهبة.
وتساءل: "لماذا استيقظ رئيس الهيئة الوطنية فجأة بعد ثلاث سنوات، وقرر وضع خطة تطوير بالتزامن مع موعد تغيير الهيئات الصحفية والإعلامية؟".
وأضاف: "أسعى مع عدد من زملائي بالمجلس لإصدار بيان عاجل باسمه، والدعوة لاجتماع طارئ، وأتمنى أن يشارك الزملاء أعضاء الجمعية العمومية بالضغط على مجلس النقابة لممارسة دوره المنوط به ودعم أية تحركات في سبيل ذلك".
