الشارع الأردنى يترقب مواجهة حامية بين الحكومة والبرلمان بشأن الموازنة.. اليوم

يشرع البرلمان الأردني اليوم الأربعاء بمناقشة القانون المؤقت للموازنة العامة للدولة بعد ست وخمسين جلسة عقدتها اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب لدارسة جميع تفاصيل الموازنة قبل إقرارها وإحالتها إلى النواب ضمن المراحل الدستورية المطلوبة لنفاذها.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستغرق فيها مناقشة الموازنة من قبل اللجنة المالية النيابية هذا الوقت والعدد الكبير من الاجتماعات، التي حضر رئيس الوزراء عبدالله النسور بعضها في إطار سعي حكومته لتمرير موازنتها لهذا العام، وتجاوز جميع العقبات التي تبديها قوى داخل مجلس النواب، في محاولة لإفشال المصادقة على البرنامج المالي للدولة لعام 2013.

ومن المرجح أن تشهد المناقشات سخونة أشد من التي شهدتها مناقشات البيان الوزاري لحكومة نسور في أبريل/ نسيان الماضي، والذي على أساسه تم منحها ثقة على الحافة " 83 صوتا من أصل 150 عدد النواب"، وباتت مهددة بالسقوط في أي لحظة، وذلك نتيجة لسياسات الحكومة التي يرفضها غالبية النواب الذين يدخل أكثر من 90 منهم المجلس لأول مرة.

ويذهب مراقبون محليون لأبعد من ذلك بتوقعهم أن تشهد ساحة مجلس النواب سخونة غير مسبوقة في تاريخ المجالس النيابية، ذلك أن الحكومة على ما يبدو مصرة على تنفيذ الإجراءات التي بنيت عليها الموازنة والوفاء بالتزاماتها تجاه صندوق النقد والبنك الدوليين، خاصة رفع أسعار الكهرباء وتغيير آلية دعم الخبز.

يأتي ذلك في الوقت الذي لايريد فيه النواب فقدان ثقة ناخبيهم بهم والموافقة على إجراءات سيدفعون ثمنها مبكرا وفي السنة الأولى من عمر مجلسهم الذي يحمل الرقم 17 في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية.

ومساء اليوم الثلاثاء، وفي هذه الأثناء، يلتقي النسور بمجلس النواب في جلسة خاصة بناء على طلبه بعيدا عن الإعلام وشرفات فارغة من المواطنين الذين اعتادوا متابعة جلسات النواب، وذلك في محاولة ربما الأخيرة لإقناع النواب بالمصادقة على الموازنة وعدم عرقلتها بما في ذلك الموافقة على رفع أسعار الكهرباء بموجب عرض قدمته الحكومة لممثلي الشعب بأن لايشمل الرفع الفواتير دون 50 دينارا "( 70.5 دولار) وعدم شمول القطاع الزراعي وصغار الصناعات.

وبحسب مراقبين، فإن الموازنة تعد المواجهة الثانية للحكومة مع النواب في أقل من شهرين، وليس سهلا عليها تجاوزها إن هي أصرت على توجهاتها الخاصة برفع أسعار الكهرباء.

في الوقت نفسه، يترقب الشارع بحذر قرارا رسميا بهذا الشأن، ما قد يدفع احتجاجات جماهيرية مجددا، مدفوعة بمواقف عدد كبير من النواب المناوئة للحكومة منذ تكليف رئيسها في مارس/ آذار الماضي، وأقطاب نيابية تسعى لإسقاطها وضغطت منذ البداية لعدم منحها الثقة.

وأعلنت كتلة الوسط الإسلامي " ثالت أكبر تجمع في مجلس النواب " مقاطعتها للجسلة المغلقة مساء اليوم، وذلك احتجاجا مبكرا منها ومعلنا من قبلها لتوجهات الحكومة برفع أسعار الكهرباء.