التنمية المحلية: 565 مليون جنيه حصيلة المواقف والساحات الرسمية للمحافظات سنويا

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تطوير المواقف العشوائية فى المحافظات ومواجهة أي مخالفات أو تقصير فى إدارة المواقف العشوائية للحفاظ على موارد الدولة. 

وقال اللواء شعراوى أن هناك خطة تتابعها الوزارة بالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية والمحافظات لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية، والتصدى للمواقف والساحات العشوائية، وخطة لتعظيم مواردها والاستثمار فيها، وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم حصر المواقف والساحات الرسمية والعشوائية، حيث بلغ عدد الرسمية ١١٠١ مواقف وساحات منها ٦٨٩ موقفا رسميا، أما حصر المواقف والساحات العشوائية فأسفر عن ٢٢٥٠ مواقف وساحات غير رسمية.  

التنمية المحلية ترفع درجة الاستعداد بغرفة الأزمات تحسبا للتقلبات الجوية

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوى فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى وحضور كل من النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة والنائب بدوى النويشى وكيل اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة لعرض ومناقشة رؤية وركائز وزارة التنمية المحلية لتحديث وتطوير منظومة المواقـف والساحات لتحسين مستوى الخدمات المرورية، والحد من المواقف والساحات العشـوائية وزيـادة متحصـلات الدولـة مـن هــذه المنظومــة علــى مســتوى الجمهوريــة، ومتابعــة التوصــيات الصــادرة من المجلس بشــأن التــوك تــوك، بالإضافة إلى مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمد الحسينى، عفيفى كامـل، عبد المنعم العليمى ورضوان الزياتى، بشأن تنظيم وإدارة مواقف السيارات وعشوائية التوك توك. 

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات فيما يخص المواقف وتم تكثيف الحملات المشتركة مع إدارات المرور لإزالة المخالفات والشكاوى الموجودة، والحد من الظواهر السلبية فيما يخص هذا الملف المهم والتصدى لظاهرة المواقف العشوائية والحد من انتشارها وزيادة المتحصلات منها، وضم بعض المواقف للمنظومة الجديدة. 

وقال وزير التنمية المحلية أن بعض المحافظات شهدت تشغيل ساحات انتظار مجهزة ببوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، وإسناد بعض ساحات الانتظار للإدارة بواسطة الغير لتحقيق ضبط انتظام العمل بها، كما شهد محافظات أخرى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتطويرالمنظومة وزيادة الإيرادات المحصلة حيث تم تطوير 261 موقف، وإحلال وتجديد 61 موقف، وإنشاء 19 موقف جديد، و4 ساحات انتظار مجهزة ببوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة و(1) باركينج ذكى معدنى متعدد الطوابق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجار دراسة التنفيذ بمواقع متعددة بمحافظات أخرى. وقال وزير التنمية المحلية، أن الإيرادات المتحصلة من المواقف والساحات الرسمية للمحافظات حوالى 565 مليون جنيه سنويًا، والمنصرف 528 مليون جنيه. 

وأضاف شعراوى قائلًا: "هذا الملف يشغلنى جدا، وأنا لفيت المحافظات كلها، ونزلت مواقف وشوفت العربيات تحمل بشكل عشوائى، وقمنا بإجراء حصر للأسواق والمواقف الرسمية، وكان من ضمن الحلول أن تقوم الشركة الوطنية للطرق التابعة القوات المسلحة تقوم بتنفيذ تطوير بعض المواقف فى محافظتى القاهرة والجيزة والقليوبية، خاصة فى مناطق السلام ومسطرد وعبود ومقار وستيم افتتاحها قريبًا، واشتغلنا على أكثر من محور، وبعتنا لكل الجهات نجمع معلومات للحصر ودراسة الإجراء الذى يمكن اتخاذه والأراضى التى قد يتم الاحتياج لها، وتوجد مواقف تم العمل فيها انتهينا منها، وهناك مساحات صغيرة جدا، لذلك بالنسبة لساحات الانتظار، لجأنا لفكرة الجراج متعدد الطوابق، بإسناد المشروع لشركة تكلف المشروع بنفسها وتأخذ المحافظة حق انتفاع وتحصل الرسوم، ويتم عمل إعلانات فيها، تكون للمحافظة نسبة منها وهو ما تم تطبيقه فى محافظة الدقهلية وجار تطبيقه فى بعض محافظات الصعيد وذلك بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى ". 

وأشار شعراوى، إلى أنه بالنسبة للمواقف الرسمية، لا نستطيع تحويلها متعدد الطوابق، لان التكلفة غالية جدًا ولن تحقق النتيجة المطلوبة والاستثمار الذى نستهدفه". 

وتابع وزير التنمية المحلية: "ندرس اقتراح النواب بإعداد لائحة منتظمة موحدة لكل المواقف على مستوى الجمهورية، وبالنسبة للأراضى البديلة لإنشاء مواقف، هناك مناطق لها ظهير صحراوى، يتم إيجاد أراضى بديلة، أما بالنسبة لموضوع توزيع السيارات على المواقف الذى آثار بعض النواب سنبحث هذا الموضوع لإيجاد حل سريع له حتى لا يكون هناك أي نوع من الفساد، وتوجد مشكلة فى الميكروباصات التى تقف عشوائيًا وتحمل فى الطريق الدائرى، وتم الاتفاق على أن يتم عمل مواقف رسمية لها تحت الكبارى، والسيارة التى تقف خارجه توقع عليها غرامة، والمواقف التى تعمل تحت الطريق الدائرى ستقوم بتطويرها الشركة الوطنية للطرق، وهناك أراضى تم استردادها فى المخالفات والتعديات، ممكن يتم الاستعانة بها لإنشاء مواقف عليها، سندرس هذا الموضوع جيدا". وفيما يخص الاستثمار فى ملف المواقف، قال وزير التنمية المحلية: "حاليًا نحن لا نبيع، كل المشاريع تكون من خلال الطرح بنظام حق انتفاع أو مشاركة ".