علاء رزق: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تحسن مؤشر تقدم مصر بالتنافسية

أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الإستراتيجى للسلام والتنمية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر أثَّر إيجابيا على الاداء الاقتصادى كما ساهم أيضا فى تقدم مصر بمؤشرات التنافسية العالمية لعام 2019 فى محاور المهارات.  

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري  يشهد تحسنًا مستمرًا بشهادة التقارير والمؤشرات الدولية.

 وأضاف أن المؤسسات الدولية أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى نفذته مصر والذى بدأ منذ  2016 ليصبح الاقتصاد المصري واحدًا من أسرع الاقتصاديات نموًا فى المنطقة.

وقال إن حزمة الإصلاحات التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والتى بدات بقرار تعويم الجنيه المصرى وبعض المبادرات التى أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الصناعى والسياحى والإسكان ساهمت فى تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن البنك الدولي توقع فى تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2020 نمو الاقتصاد المصري ليبلغ نحو 5.8% خلال العام المالي الحالي 2020/2019، ليصل إلى قرابة 6% فى 20/2021.

 وأشار إلى أن أي دولة ترغب في تحقيق معدل نمو اقتصادى فهذا يرتبط بتحقيق محورين وهما "زيادة الرقعة الزراعية – ورفع ونمو معدل التنمية الصناعية".

هذا فى الوقت الذى كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تقدم مصر بمؤشرات التنافسية العالمية لعام 2019 فى محاور المهارات، والذي يتضمن عددًا من المؤشرات من بينها مؤشر تدريب الموظفين ومؤشر المهارات الرقمية وسهولة الحصول على الموظفين المهرة ومؤشر المتوقع للفترة التي يقضيها الفرد فى المدرسة.

كما أن مصر حققت تحسنًا في مؤشر التنافسية عام 2019 مقارنة بمؤشر 2018 وذلك في 8 محاور أساسية، كما حققت أيضًا تحسنًا في 53 مؤشرًا فرعيًا، وكذلك حققت ترتيبًا جيدًا في 7 مؤشرات مستحدثة في التقرير الأخير بمحور المؤسسات.

وجاء ترتيب مصر فى المركز 93، فى مؤشر التنافسية العالمى 2019، وتقدمت 4 مراكز في محور البنية التحتية لتحتل المرتبة 52، وتقدم ترتيبها 20 مركزًا في محور المؤسسات لتحتل المركز 82.

وتشير مؤشرات متابعة الأداء الاقتصادى خلال الربع الأول من العام المالى 2018/2019، إلى أن معدل النمو الاقتصادى بلغ 5.3 % في الربع الأول من العام المالى 2019/2018، مقارنة بـ 5.2 % في الربع الأول من العام المالى الماضى 2017/2018.

وجاءت القطاعات التي حققت أعلى معدلات نمو في الربع الأول من 2018/2019، الغاز بنسبة 21.8 %، والاتصالات بنسبة 16.5%، وقناة السويس بنسبة 12.3%، والتشييد والبناء بنسبة 6.0 %.

بالإضافة إلى 73 % من المساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول، حيث تأتى من عدة قطاعات مثل الغاز، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والاتصالات، والأنشطة العقارية، والتحويلية الأخرى.