زراعة البرلمان توصى برفع الظلم عن المزارعين بعد فرض رسوم بالمخالفة للقانون
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برفع الظلم عن المزارعين المتضررين من التطبيق الخطأ للقانون بشأن فرض رسوم حق انتفاع على "المغروسات" بأراضى طرح النهر، على أن يتم تصحيح ذلك الخطأ فى كتاب دورى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وتشكيل لجنة حكومية لمتابعة التعديل وإفادة اللجنة به.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلبا الإحاطة المقدمان من النائب صابر عبد القوى، بشأن المغالاة فى أسعار مقابل حق الانتفاع بأراضى طرح النهر وخاصة أراضى البساتين، وبشأن عدم قيام وزارة الموارد المائية والرى برفع نواتج تطهير الترع والمصارف ما يعيق المرور على الطرق.
وتضمنت الطلبات، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب السلاب، بشأن المطالبة بإحلال وتجديد الكبارى الواقعة بمركز شربين محافظة الدقهلية.
تيسيرًا على الممولين.. ننشر تقرير تعديل قانون إنهاء المنازعات الضريبية
ومن جانبه استعرض النائب صابر عبد القوى، طلب الإحاطة المتعلق بالمغالاه فى أسعار مقابل حق الانتفاع بأراضى طرح النهر وخاصة أراضى البساتين، مشيرا إلى أن هناك ضرر كبير يقع على المزارعين، بسبب تفسير خاطئ للقانون من جانب الضرائب العقارية التى تحصل مقابل الانتفاع لأراضى طرح النهر، حيث تحصل مبالغ مالية باهظة على مغروسات أشجار الفاكهة، بالمخالفة للقانون. كما طالب باعفاء المزارعين من دفع مقابل حق الانتفاع للعام الماضى، نظرا لغرق مزروعاتهم، بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل، حيث لم تكتمل زراعتهم ولم يستفيدوا منها، وهو ما تم إثباته رسميا.
ومن جانبه عقب رئيس لجنة الزراعة هشام الحصرى، بضرورة رفع الظلم عن الفلاحين، حيث لايجوز أن يتحملوا نتائج التطبيق الخاطئ للقانون، مشددا على ضرورة محاسبة المسئول المتورط فى تطبيق القانون بالخطأ. وأكد الحصرى، أن اللجنة لن تقبل استمرار ظلم الفلاح، وفى نفس الوقت تحافظ على حق الدولة، فى إطار التطبيق الصحيح للقانون.
وأوصت اللجنة، بتعديل ما تم تطبيقه على المزارعين بطريق الخطأ بشأن فرض رسوم وضرائب عقارية على "المغروسات"، على أن يتم تصحيحه فى كتاب دورى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وإصلاح الخطأ ورفع الظلم عن المزارعين. كما أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من مسئولى الرى والضرائب العقارية، والنائب صابر عبد القوى، لفحص الحالات المتضررة والتأكد من رفع الظلم عنها، على أن يتم افادة المجلس بالنتيجة الأسبوع المقبل.
وكذلك أوصت اللجنة، باعفاء المزارعين من دفع مقابل حق الانتفاع المقرر، على أراضى الرى التى يزرعونها، وغرقت مزروعاتهم نتيجة ارتفاع منسوب مياه النيل العام الماضى.
كما أوصت اللجنة، أيضا بشان طلب الإحاطة المتعلق بعدم قيام وزارة الموارد المائية والرى برفع نواتج تطهير الترع والمصارف ما يعيق المرور على الطرق، بضرورة رفع مخلفات التطهير على الطرق الأسفلتية وداخل الكتل السكنية حتى لايتسبب فى حوادث واضرار بيئية، بالإضافة إلى افادة اللجنة الأسبوع المقبل برد مكتوب من وزارة الرى يوضح كيفية التعامل مع مخلفات التطهير.
