رفع جلسة البرلمان والعودة للانعقاد.. غدا

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد إغلاق باب المناقشة فى مشروع قانون التمويل الاستهلاكى، على أن يتم استكمال المناقشة فى جلسة الغد. 

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد غدا فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، لاستكمال المدرج على جدول أعمال المجلس. وشهدت الجلسة العامة تأكيدات أن مشروع قانون التمويل الاستهلاكى من شأنه أن يواجه ظاهرة الغارمات التى انتشرت مؤخرا فى المجتمع المصرى، بعد عجز وتعثر الأهالي عن دفع إيصالات الأمانة التى يتم توقيعها عليهم إبان شراء السلع الاستهلاكية. 

أكد النائب محمد زكريا، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، مع التأكيد على ضرورة أن يواجه كل الظواهر الاجتماعية التى خلقت جراء العمل بالقسط، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات التى تقوم وتعمل بهذا القطاع والرقابة عليها سيكون إطار فعال مؤكدا على أن ظواهر الغارمات لا بد أن يشملها هذا القانون لضبطها بشكل فعال. 

وأتفق معه الدكتور على عبد العال، مؤكدا أن البيع بالتقسيط والتمويل الاستهلاكى موجود فى كل دول العالم، وخاصة المتقدم منها، ومنتشر فى مصر بشكل عشوائى وفى جميع القرى والأرياف على أرض الواقع ولكن تقنينه غير موجود، وهو ما يسعى هذا القانون من أجله، قائلا: التمويل الاستهلاكى موجود فى مصر فى كل حى وقرية وما يتم العمل به هو تقنين أعماله ليس أكثر وخروج الشركات التى تعمل فى هذا المجال من الخفاء للنور. 

وأتفق معه النائب محمد صلاح أبو هميلة، مؤكدا على أن هذ التمويل الاستهلاكى منتشر فى كل القرى والعزب، ويواجه العديد من الإشكاليات فى حالة التعثر والتعرض للسجن، من قبل المواطنين، مؤكدا على أن تقنين أضاع هذا المجال ضرورة حماية للمواطنين من النصب والفوائد الكبيرة، وحرصا على مصلحة الدولة قائلا: " ظاهرة الغارمات نتيجة عدم تقمنين هذا المجال ونحن تأخرنا فى إصدار هذا القانون كثير. 

من ناحيته أكد النائب محمد السويدى، أن تضمن القانون مواد عقوبات بالحبس لا يتماشى مع رؤى الاقتصاد الحر والإصلاح التشريعى، وهذا منهج انتهى، فيما عقب على حديثه رئيس المجلس بأن القانون لن يمر إلا ببنود من شأنها تحقق الصالح العام، فيما أكدت النائبه ثريا الشيخ، أن هذا القانون من شأنه أن يستهدف معالجة ظاهرة الغارمات والحد من غسيل الأموال الذى ينتشر فى العديد من القطاعات. 

وتدخل محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، مؤكدا أن هذا القانون من شأنه أن يكون له دور فى معالجة ظاهرة الغارمات، كونه يحول العلاقة من إطار جنائى لعلاقة تجارية بين الأطراف المتعاملة فى التمويل الاستهلاكى، ومن ثم سيصب فى صالح الجميع. 

وأوضح أن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى. ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكى – الذى يتم خارج القطاع المصرفى – لايخضع لتنظيم قانونى متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع على الاقتصاد القومى مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار فى المعاملات التمويلية فى هذا المجال رغم بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويًا وفقًا للتقديرات الحديثة. 

وأكد أنه وفق ذلك فقد بات لزامًا على الدولة إعداد تشريع متكامل لتنظيم هذا النشاط وإدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.