أسامة الشاهد: تعديلات الضريبة العقارية على المصانع ستخفف أعباء الصناعة
قال المهندس أسامة الشاهد، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية: إن موافقة مجلس الوزراء على إجراء بعض التعديلات بقانون الضرائب العقارية، والخاصة بالضريبة على المصانع، سيخفف كثيرا من الأعباء على القطاع الصناعي، ويأتي استجابة لمطالبات المصنعين المتكررة بإعادة النظر في الضريبة العقارية على المصانع.
وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه، مساء الأربعاء الماضي، تعديلات على مشروع قانون الضريبة العقارية، تتضمن اشتراط خضوع الأراضي الفضاء بأن تكون مستغلة، سواء كانت ملحقة بمبانٍ أو مستقلة عنها، كما يمنح التعديل مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليا في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص.
وأكد الشاهد أن نهج الحكومة الحالي في منح عدد من الحوافز للقطاع الصناعة، بدءا من إقرار نظام جديد لدعم الصادرات وصرف المستحقات المتأخرة، ومبادرات البنك المركزي للمصانع المتعثرة وتمويل الصناعة بسعر فائدة منخفض، انتهاء بخفض أعباء الضريبة العقارية، هي إجراءات أدت لارتياح كبير للمستثمرين في القطاع الصناعي، لما عاناه القطاع من أزمات عديدة على مدار الفترات الماضية.
"الحركة الوطنية" يقرر إجراء مقابلات بالمرشحين للاستحقاقات الدستورية
وطالب الشاهد، بإجراء مزيد من الاهتمام بالصناعة المصرية وبمزيد من الحوافز المشجعة للقطاع، حتى يمكنه من المنافسة بالأسواق العالمية، حيث تولي الدول المتقدمة اهتماما بالغا بالمصنعين لتمكين منتجاتهم من غزو الأسواق العالمية، وهو ما بدأناه ونطمح لاستمراره واستكماله.
