إحالة دعوى تحديد الأسعار إلى هيئة المفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى إحالة الدعوى المقامة من عبدالله ربيع، المحامي، والتي يطالب فيها بتحديد أسعار وهامش الربح لمنتج الحديد، بقرار رسمي للسلع والخدمات والمنتجات الرئيسية إلى هيئة مفوضي الدولة.

وذكرت صحيفة الدعوى أصناف السلع بداية من زيت الذرة، والعجائن والخبز، والأرز، مرورًا بمنتجات الألبان، والبقوليات واللحوم، إلى أسعار الحديد والأسمنت والغاز والكهرباء، وصولًا إلى الهواتف النقالة.

وقال مقيم الدعوى بصحيفة دعواه إن الثورة قامت لإسقاط نظام لم يسقط بعد، وسقط شخص الرئيس فقط ليأتي من تولى مكانه، فلا يسمع نداء الشعب ولا يلبي احتياجاته، ودخلت مصر مرحلة وصفتها الدعوى بالأصعب في تاريخها، بعد تحالف رأس المال الإخواني والمسمى إسلامي بحسب الدعوى، وفشل النظام الحالي بسياسة الخصخصة والدعم.

وطالبت الدعوى بتحديد الأسعار طبقا لنص المادة 10 من القانون 3 لسنة 2005، ونص أحكام القانون 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري، والمعدل بالقانون 142 لسنة 1959 بشأن التسعير الجبري.