النائب العام من شرم الشيخ: تعقب الأموال المهربة "أمر صعب"
أكد المستشار طلعت عبدالله، النائب العام المصري، أن عملية استرداد الأموال المهربة من بلاد الربيع العربي يعد تحديا محوريا أمام المجتمعات الديمقراطية ولذا تحتاج بلاد ثورات الربيع إلى التكاتف والعمل كفريق واحد من خلال كوكبة وخبراء لاسترداد الأموال المنهوبة.
جاء ذلك خلال انعقاد الملتقى الدولي الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ اليوم "الثلاثاء"؛ لمناقشة سبل استرداد الأموال المهربة بحضور المستشار أحمد النجار، مساعد وزير العدل، نائبًا عن المستشار أحمد سليمان، وزير العدل المصري، والمستشار زغلول البلشي، مساعد أول الوزير، وفهد سعود العذبة، المدير التنفيذي لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر، وجوزيف باركر، ممثل المملكة المتحدة لمجموعة دول الثماني.
وأضاف النائب العام أنه من الواقع العملي بعد مرور عامين من العمل لاسترداد الأموال المهربة تأكدنا من صعوبة تعقب الثروات المهربة، بطرق غير مشروعة، ومن خلال التحقيق في مئات القضايا الفساد كشفت عن تشعب علاقات العديد من مسئولي النظام السابق واستخدامهم نفوذهم أثناء توليهم مناصبهم.
وأشار إلى أنهمم تمكنوا من تهريب أموالهم المتحصلة من جرائم الفساد خلال 30 عاما للخارج، لتستقر في أماكن آمنة في العديد من المصارف والمؤسسات المالية والمشروعات والعقارات خارج مصر والذي يفوق بكثير ما تم الوقوف عليه وأفصحت عنه الدول حتى اللحظة الراهنة.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة المصرية على قناعة بالتعاون الجيد الذي تبديه الدول الغربية في استرداد الأموال، وقال: "وهنا يجب أن نشير إلى أن الرأي العام المصري ووسائل الإعلام يراقب عن كثب مواقف الدول التي هربت إليها الأموال، لذا يجب ترجمة التصريحات الرنانة وتحويلها إلى أعمال ملموسة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج على أرض الواقع، وباختصار يجب أن توصلوا للشعب أنكم ترغبون بالفعل في إعادة هذه الأموال".
ودعا النائب العام لتدشين مبادرة جديدة مع كل الدول التي يوجد بها أموال من جرائم الفساد أو يشتبه فيها حتى يتسنى الكشف عنها وصولا إلى تجميدها على النحو الذي يتفق مع القوانين في هذه الدول وتخفيف الإجراءات الشكلية وإيجاد البدائل القانونية لها.
