ننشر تفاصيل جلسة "البورصة"..جمال مبارك يطالب المحكمة بمناقشة شهود الإثبات..القاضى: النيابة قدمت تحقيقات تكميلية وضعتنا فى مأزق.. والنيابة ترد: الجرائم تتعلق بسوق المال وتقادمت بمضى المدة

استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ" التلاعب بالبورصة" والمتهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس السابق و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولون وأعضاء سابقون بمجلس إدارة البنك الوطني.. بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد..

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد وعبدالجواد محمد على وأشرف عيسى وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الأول وممثل الادعاء في القضية " النيابة العامة " وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.. المنعقدة بأكاديمية الشرطة.

وقامت قوات الأمن بإحضار نجلى مبارك من مقر حبسهما بسجن طرة إلى مقر المحكمة عن طريق سيارة مصفحة يصاحبها عدد من سيارات الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة وتم إدخالهما إلى مقر الأكاديمية استعدادًا لبدء محاكمتهما.

ودخل المتهمون إلى قفص الاتهام في تمام الساعة العاشرة والنصف في وقت متزامن مع اعتلاء هيئة المحكمة لمنصة القضاء.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا ونادت المحكمة على المتهمين المتواجدين بداخل قفص الاتهام وأثبتت حضورهم بمحضر الجلسة.

ثم وجهت المحكمة سؤالا إلى النيابة العامة بشأن التحقيقات التكميلية التي كانت قد طلبتها بالجلسة الماضية، وأكد المستشار محمود الحفناوي، المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام، أن النيابة العامة انتهت من جميع إجراءات التحقيقات التكميلية في قضية "التلاعب بالبورصة" طبقًا للمادة 114 من القانون، موضحًا أن المتهمين المنتفعين من صفقة بيع البنك الوطني استغلوا معلومة داخلية لتحقيق أرباح طائلة من الصفقة.

وأشار إلى أنه سيقدم المعلومات والبيانات التي انتهت إليها تحقيقات النيابة، وذلك على خلفية اتهام جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني.. بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجماليها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.

فيما عبرت المحكمة، عن استيائها من التحقيقات التكميلية التي قدمتها النيابة العامة في القضية وقال القاضى: إنه بعد الاطلاع على التحقيقات التكميلية التي قدمتها النيابة العامة، لم تبد أي قرارات تاركة الرأي للمحكمة وشأنها، ولم تتضمن وصفا أو اتهامات لأشخاص معينين.

واستاء القاضي من موقف النيابة العامة من أن هناك أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وأمر آخر بأنه لم يصدر، موضحا أنها اعتبرت هذه التحقيقات مدعمة لموقف المتهمين، الوارد بأمر الإحالة وأنها جرائم تتعلق بسوق المال تقادمت بمضي المدة وجميعها جنح وطالبت بمحاكمة المتهمين بجرائم التربح الجنائية.

وتابع: أن النيابة العامة ذكرت أن التحقيقات اشتملت التقرير التكميلي وقيمة الربح وحددت الأرباح وأسماء العملاء، ولكن ما جاء بالتقرير مطروح أمام المحكمة لإصدار قرار بشأنه.

وطالب المدعون بالحق المدني، بإدخال متهمين جدد ومحاكمتهم وفقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد المدعون بالحق المدني أن النيابة استعلمت عن وجود متهمين جدد في الدعوى وصدر قرار من النائب العام باستكمال التحقيقات في وقائع أخرى والتي جاءت بالتحقيقات، وأكدت المحكمة أنها عندما يتبين لها أن هناك وقائع أخرى ومتهمين جددا في نفس القضية فمن حق المحكمة التصدي تجاه هؤلاء المتهمين والنيابة العامة من حقها أن تستكمل التحقيقات وتقوم بإحالتها من جديد.

وأضافوا: أن ما توصلت إليه النيابة يخالف نص قانون سوق المال، موضحين أن القضية المعروضة أمام المحكمة في جريمة تربح يجب أن يحاكم عليها المتهمون.

واستمعت المحكمة، إلى دفاع المتهمين في قضية التلاعب بالبورصة، واستنكر الدكتور يحيى الجمل، المحامي، موقف النيابة العامة لأنها لم تحدد الفعل الذي ارتكبه المتهمون، حتى إن المدعين قالوا: إن المتهمين سرقوا أموال الشعب، لكن النيابة لم تفصل في هذا الأمر، وطلب إنهاءه؛ لأن المتهمين المخلي سبيلهم ممنوعون من السفر والتصرف في أموالهم.

وقال حسنين عبيد، المحامي: إن الدعوى احتوت على تجهيل كبير في أمر الإحالة، الذي وصفه بالبطلان، موضحًا أن ما أجرته النيابة ليس تحقيقًا تكميليًا لأنه يحدث بعد أمر الإحالة.

وأضاف محمود كبيش، المحامي، أن ممثل النيابة ذكر أن التحقيق انتهى بالنسبة للمتهمين الآخرين بتقادم الدعوى، وأشار إلى تمسكه وانضمامه للنيابة في هذا الأمر، لأنه في حال كون القضية جنحة تقادمت، فإنها انتهت للمتهمين الماثلين، وطالب دفاع جمال وعلاء مبارك، بإخلاء سبيلهما أسوة بباقى المتهمين المخلى سبيلهم في القضية.

وشهدت الجلسة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث طلب جمال مبارك، المتهم في القضية ولأول مرة الخروج من قفص الاتهام والدفاع عن نفسه، وذلك لاتهامه وشقيقه و6 آخرين من رجال الأعمال، وطلب من المحكمة مناقشة الشهود لبيان الحقيقة.

وفوجئ الحاضرون بجمال مبارك يطلب من المحكمة التحدث إليها وقامت المحكمة بتنفيذ طلبه وأخرجته من القفص وقال: "شكرا سيادة الرئيس المحكمة كانت قد قررت في إحدى الجلسات في العام الماضي السماح للمتهمين بتوجيه الأسئلة للشهود والخبير لذا أطلب سؤال الشهود، موضحا أن الأسئلة التي سيتوجه بها من شأنها توضيح مسألة تقادم الدعوى والتحقيقات التكميلية التي أعدتها النيابة العامة وغيرها من الأمور التقنية في القضية.