25 يونيو.. الحكم في قضية بدل التكنولوجيا للصحفيين
حددت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 25 يونيو الجاري للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المتعلقة بأحقية الصحفيين في صرف "بدل التكنولوجيا" المقرر لهم شهريًا.
وكشفت المحكمة بجلسة اليوم الثلاثاء لنقابة الصحفيين ووزارة المالية والمجلس الأعلى للصحافة بتقديم المذكرات الختامية خلال أسبوع.
وكان أحد الصحفيين قد أقام الدعوى مطالبًا بأحقيته في صرف بدل التكنولوجيا وأحقية كل الصحفيين في صرف البدل دونما تمييز بين صحف خاصة أو قومية، ورقية ومطبوعة أكانت أم إلكترونية أو وكالات أنباء يعملون بها وبصفة منتظمة.. مشيرا إلى أن بدل التكنولوجيا ضئيل للغاية ولا يكفى لمواجهة الظروف القاسية التي يواجهها الصحفي والمناخ الذي يعمل فيه.
وتعد الدعوى من أهم الدعاوى القضائية المتداولة المتعلقة بمهنة الصحافة، حيث يترتب على الحكم الصادر فيها ما إذا كان للصحفيين أحقية في صرف بدل التكنولوجيا من الناحية من المهنية من عدمه، خاصة في ضوء النتيجة التي خرج بها تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة بالرأي القانوني، والذي انتهى إلى توصية بإصدار برفض الدعوى، مستندا في ذلك إلى عدم وجود قانون أو لائحة تنظم منح هذا البدل للصحفيين.
وتداولت الدعوى أمام المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجي على مدى 11 جلسة، مكنت خلالها المحكمة كل الأطراف في القضية من الاطلاع وإيداع المذكرات وتبادل تقديم الردود القانونية والمستندات، قبل أن تقرر حجزها للنطق بالحكم.
