تأجيل دعوى وقف مناقشة الموازنة العامة أمام "الشورى" لـ 20 أغسطس
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، تأجيل الدعوى التي طالبت بوقف قرار مناقشة الموازنة العامة عن العام المالي 2013- 2014 أمام الشورى، لنظرها بجلسة 20 أغسطس القادم للاطلاع وتقديم المذكرات.
اختصمت الدعوى الرئيس محمد مرسي وأحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهم، وذكرت أن مجلس الشورى انتهك الدستور في 23 إبريل الماضي، مستغلًا حالة التضارب التي تمر بها البلاد وأعطى لنفسه اختصاصات ليس لها أساس قانوني أو دستوري، وتعرض بجلسته العامة لمناقشة الموازنة، دون أن يكون له شأن بها، وذلك بالمخالفة العلنية لنص المادة 115 من الدستور الجديد، والتي تنتهي إلى عرض ما يتولاه المجلس من سلطة التشريع على مجلس النواب.
وأكدت الدعوى، وجوب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها وعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية طبقًا للمادة 116 من الدستور.
وأضافت أن مناقشة الموازنة العامة حق أصيل لمجلس النواب دون سواه، والذي يعني عمليًا عدم جواز نظر مجلس الشورى للموازنة العامة أو أي عمل خاص بها لمخالفته للدستور.
