مصر تخصص أراضي لـ 7700 مشروع صناعي جديد

قال مسئول في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية، إن الحكومة وافقت على تخصيص أراضي لنحو 7700 مشروع في عدد من المناطق الصناعية الجديدة بمساحة 5.4 مليون متر مربع.

وقال محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين الإعلان عن المشروعات التي تم الموافقة عليها، دون أن يفصح عن حجم استثماراتها.

وأضاف " تقدم إلينا في ينايير الماضي 8 آلاف طلب للحصول على أراضي لمشروعات صناعية، أغلبها لشركات كبرى محلية وأجنبية وتعمل في العديد من القطاعات".

وقال:" جاري تحديد سعر الأراضي، وتم الاتفاق على عدم طرحها بنظام المزايدة، حتى لا يتم رفع سعر الأرض، تيسيرا على المستثمرين".

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن مستثمرين أتراك وألمان، طلبوا التعرف على تفاصيل طرح الأراضي خلال الفترة المقبلة.
وواجه القطاع الصناعي كثيرا من العقبات منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، ليسجل نموا سالبا منذ ذلك الوقت، قبل أن يحقق للمرة الأولي نموا إيجابيا 3.2% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو الجاري.

وقال "نعكف على إعداد خريطة استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية سيتم الإعلان عنها نهاية الشهر الجاري".

وأضاف أنه يجري المفاضلة بين بنكي "الأهلي المصري" و"مصر" الحكوميين لإدارة صندوق دعم وترفيق الأراضي الصناعية، الذي وافقت وزارة المالية مؤخرا على تخصيص 500 مليون جنيه (71.4 مليون دولار)