أسواق الضفة تفيض ببضائع إسرائيل الفاسدة

ضيطت وزارة الاقتصاد الفلسطينية 630 طنا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، معظمها من تجار إسرائيليين يروجونها بأسعار مخفض لا يكاد يخلو يوم في الضفة الغربية بفلسطين، إلا ويتم فيه ضبط أطنان من البضائع الفاسدة داخل المستودعات والمحلات التجارية، والتي يكون أغلب مصدرها السوق الإسرائيلي، ما جعل المواطنين في حالة شك، ازداد وقعه مطلع العام الحالي.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة رام الله، عبد الحفيظ نوفل، إن طواقم الضابطة (الشرطة) الجمركية وحماية المستهلك سجلوا نحو 800 حالة ضبط لمواد فاسدة في محافظات الضفة الغربية خلال العام الجاري.

وقدر نوفل، خلال مقابلة مع الأناضول، حجم المواد التي تحرزت عليها الطواقم أو أتلفتها لعدم الصلاحية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2013، بنحو 630 طنًا، من مواد غذائية بأنواعها، كاللحوم والدواجن والمواد التموينية، ومواد بناء، وأدوات صحية، وسجائر، مقابل أكثر من 1300 طن العام الماضي.

وتأتي معظم البضائع الفاسدة من تجار إسرائيليين، يواظبون على بيع كميات كبيرة منها إلى تجار فلسطينيين بأسعار منخفضة، يتم فيما بعد تزوير طبعة صلاحيتها وبلد المنشأ، وعرضها في السوق الفلسطينى على التجار والمواطنين.

وفي مدينة رام الله، رافقت "الأناضول" إحدى طواقم الضابطة الجمركية وحماية المستهلك، إلى مستودع قريب من مركز المدينة، والذي تبين أنه مصنع تعليب صغير لمنتجات لحوم بيضاء منتهية الصلاحية، يعاد طرحها في السوق الفلسطينية بعد تغليفها بأيدٍ فلسطينية.

وبعد ثلاثة أيام من ضبط الكمية التي تم إتلافها، أطلق القضاء الفلسطيني سراح التاجر المزور، بعد دفعه غرامة تقدر بنحو 80 دولار، وذلك لتطبيق القضاء الفلسطيني لقانون عقوبات يعود لستينات القرن الماضي.

وينص القانون القديم، بحسب مدير جمعية حماية المستهلك الفلسطينية صلاح هنية، على سجن من يتم ضبطته على خلفية التزوير والترويج للمنتجات منتهية الصلاحية مدة أقصاها عشرة أيام، ودفع غرامة مالية لا تتجاوز خمسين دينارًا أردنيًا (80 دولار)
ويطالب هنية بأن يتحمل القضاء الفلسطيني مسؤولياته في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الفلسطيني، وعدم الاكتفاء بما تمارسه الآن من مخالفات بسيطة، "والتي لا تشكل رادعًا لمروجي المنتجات الفاسدة".

ووفق قانون حماية المستهلك الحديث والذي تمت المصادقة عليه عام 2005، فإنه ينص على تغريم المروج والمزور للبضائع الفاسدة غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار أردني (14 ألف دولار)، وحبسه لمدة 10 سنوات، إلا أن القضاء الفلسطيني ما زال يوقف العمل بهذا النظام لأسباب غير معروفة، بحسب هنية.

المواطن الفلسطيني تملكه الشك، وعدم اليقين في نوعية وصلاحية البضائع الأساسية التي يحتاجها بشكل دوري، ومع اقتراب شهر رمضان، فإنه سيكون ضحية أمام آلاف المحال التجارية التي لم تُضبط بعد، بسبب ضعف إمكانيات الوزارة، البالغ عدد موظفي طواقمها نحو 350 موظفًا في مختلف مدن الضفة.

ويرى نوفل أن الوزارة تقع على عاتقها مسئولية ضخمة، للحفاظ على ثقة المستهلك الفلسطيني، "إلا أن عدم سيطرتنا على المعابر ومداخل المدن كافة، سيجعل السوق يستقبل بشكل يومي شاحنات محملة بالفساد والموت".