21 أغسطس.. الحكم في دعوى بطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد
قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، حجز الدعوي التي أقامها ممدوح محمد عبد الحميد، المحامى لوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر بإعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، لعدم توضيح قانون معايير الجمعية التأسيسية أو أي إعلانات دستورية أو قرارات جمهورية للحكم 21 أغسطس المقبل.
جاءت الدعوى رقم 17732 لسنة 67 قضائية ضد كل من الرئيس محمد مرسى والمستشار سمير أبو المعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وذكرت أن المادة " 60 " من الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011، نصت على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وتعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب، لاستفتائه في شأنه ويُعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
وأضافت الدعوى أنه يتضح من المادة "60" أنها اشترطت موافقة الشعب على الدستور الجديد، والشعب هو من يحق له التصويت في الاستفتاء أي يعنى موافقة 50 % بالإضافة إلى 1 من إجمالى من لهم حق التصويت.
