45 ألف صيدلي في الشارع.. "الصحة" تحاول تجاوز تأخر إعلان التكليف بقرار مؤقت.. وتحذيرات من انضمام دفعات 2019 و2020 لـ"2018"
للعام الثانى على التوالى، لا تزال أزمة تأخر إعلان حركة تكليف الصيادلة «دفعة 2018 » التي كان يجب تكليفها منذ عدة أشهر، قائمة، وتعالت شكاوى أعضائها من عدم تحديد مصيرهم حتى الآن، لا سيما أن هناك من يرغب في السفر للخارج، ولا يستطيع بسبب التكليف، مطالبين وزارة الصحة بسرعة الإعلان عنه لتحديد مستقبلهم، وسط تأجيل من الوزارة مع وعود بحل الأزمة قريبا دون تحديد وقت لذلك.
من جانبها لجأت وزارة الصحة إلى حل وصفه الصيادلة بـ«المسكن الخبيث»، حيث قررت فتح باب تسجيل مدير صيدلي أمام الدفعة داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بالوزارة، رغم أنه كان ممنوعا على أي صيدلي هذا النوع من التسجيل إلا بعد تنفيذ تكليف لمدة عام أو عامين، وهو ما اعتبرته الدفعة حلا مسكنا للخريجين، وتوقيع إقرار لكل خريج يرغب في تسجيل مدير صيدلية بأنه لم يتسلم تكليفه، وفي حالة التكليف يجب إخلاء طرفه من إدارة المؤسسة الصيدلية، وتقديم إخلاء الطرف لقاعدة بيانات إدارة التراخيص بإدارة الصيدلة قبل استلام التكليف.
من جانبه قال الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة سابقًا، قبل إعلان الحراسة عليها: يجب إعلان حركة التكليف في الوقت الحالي، فهناك 15 ألف صيدلي قوام دفعة 2018 عاطلين عن العمل، وللعام الثاني على التوالي يتم تأخير إعلان حركة التكليف وتتراكم الدفعات وحاليا لدينا دفعتان 2018 و2019، وبعد 5 أشهر ستتخرج دفعة جديدة 2020، أي سيكون هناك ما يقرب من 45 ألف صيدلي عاطلين عن العمل، وسيكونون بمثابة قنبلة موقوتة في السوق يمكن استغلالها بصورة سيئة.
«د.عصام» أوضح أن «الوزارة لديها قطاعات متعددة بها عجز في أعداد الصيادلة، والسوق لا يستوعب 15 ألف مدير صيدلي في حالة الاستغناء عن التكليف بتسجيل مدير صيدلي، بالإضافة إلى أن تسجيل الدفعة لمدير صيدلي للعمل في الصيدليات يقل من قيمتهم المادية ورواتبهم»، وأضاف: التكليف حق دستوري لجميع الخريجين، وكل طالب التحق بكلية الصيدلة يدرك أنه سوف يتم تكليفه بعد التخرج، فضلا عن أنه في حالة عدم احتياج الوزارة لأعداد الخريجين يجب تقليص الأعداد من البداية أثناء دخول الجامعات بدلا من زيادة الأعداد، مع الأخذ في الاعتبار أن أكبر نسبة طلبة صيدلة في الجامعات الخاصة والحكومية وهم خطر على المهنة، وعلى وزارة الصحة الإسراع في الإعلان عن حركة التكليف والبحث عن أماكن لهم سواء في هيئة سلامة الغذاء الجديدة أو هيئة الدواء الجديدة أيضا، أو داخل التأمين الصحي الشامل، لا سيما وأن جميع هذه الجهات تحتاج إلى صيادلة، وفيما يتعلق بالحل الذي طرحته وزارة الصحة لإنهاء الأزمة، قال «د.عصام»: تسجيل مدير صيدلي له شروط، منها أن يكون الخريج لم يتم تكليفه أو حصل على أجازة من التكليف ولا يمكن الجمع بين الاثنين معا، وهناك 45 ألف صيدلي «قاعدين في الشارع» ولا يمكن القبول بذلك، والعام الماضي حاولت وزارة الصحة تقليص العدد، إلا أنه تم الضغط عليها لتكليف جميع الخريجين.
من جهته كشف الدكتورعبدالناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا، عضو اللجنة المشكلة لإدارة نقابة الصيادلة تحت الحراسة، أنه تواصل مع وزيرة الصحة وكان ردها أنه لا يزال يتم دراسة احتياجات الوزارة وقطاعاتها المختلفة لأعداد الصيادلة، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في تأخير إعلان حركة التكليف يرجع إلى زيادة الأعداد وعدم وجود أماكن، وأى صيدلي من حديثي التخرج الذين لم تعلن لهم حركة التكليف يمكنه تحريك دعوى قضائية ضد وزارة الصحة وتسجيل مدير صيدلي لحين إعلان التكليف بدلا من وقف الحال لهم.
على الجانب الآخر قالت الدكتورة أمل كمال، أحد المنسقين لدفعة صيادلة 2018: ليس للخريجين ذنب في تأخر إعلان التكليف بحجة زيادة الأعداد، لماذا يتم فتح كليات صيدلة خاصة! ولماذا لا تتوسع وزارة الصحة في تطبيق الصيدلة الإكلينيكية واستيعاب عدد كبير من الخريجين؟.. وعلي وزارة الصحة فتح مجالات عمل، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع مستشفيات التأمين الصحي تعاني عجزا في أعداد الصيادلة، كما كشفت أنها تواصلت مع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، التي أكدت فتح باب التسجيل لمدير صيدلي للدفعة، مشيرة إلى أن الصيادلة يخشون تسجيل مدير صيدلي ولا يأتى التكليف لهم، والدفعة تشعر بالظلم والقهر.
«إسراء»، خريجة صيدلة دفعة 2018، أكدت أن الأزمة بدأت منذ تأخير الإعلان عن تكليف الدفعة، وكان من المفترض إعلانه في فبراير 2019، وبحد أقصى مايو من العام ذاته، حتى يتم تسجيل البيانات في شهر يونيو وفي يوليو يتم تسجيل الرغبات واستلام التكليف في نهاية أكتوبر من كل عام، وأوضحت أن «التكليف حق اصيل لكل صيدلي ولا يمكن إلغاؤه، وليس ذنب الخريجين زيادة الأعداد، لأنها مشكلة تخص وزارتى الصحة والتعليم العالي، المسئولتين عن تحديد احتياجات الدولة وبناء عليه يتم قبول الطلبة في الكليات»، وأشارت «إسراء» إلى أن الصيادلة الراغبين في السفر للخارج لا يستطيعون السفر بدون موقف واضح من التكليف، نظرا لوجود شروط مهمة للسفر منها مرور سنة على تاريخ مزاولة المهنة وتحديد الموقف من التكليف، مؤكدة أن «الصيادلة الآن عاطلون عن العمل وحاصلون على لقب دكتور بدرجة عاطل، ولا يصح ذلك مع الجهد والتعب للطلبة خلال سنوات دراستهم، وعند سؤال إدارة التكليف عن موعد إعلان التكليف تكون الإجابة.. اسالوا إدارة الصيدلة».
أما الدكتور على عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية، فشدد على أهمية التكليف للصيادلة داخل القطاعات الحكومية لتطوير العمل الصيدلي وتطبيق معايير الصيدلة العالمية وتقليل الجرعات للأدوية وخفض الآثار الجانبية وتفاعلات الدواء، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في تأخير الإعلان عن حركة تكليف الصيادلة نتيجة عدم وجود دراسات عن الاحتياجات الحقيقية مع زيادة الأعداد عن حاجة المستشفيات وعدم الاستغلال الجيد لهم، فضلًا عن التوزيع غير العادل للصيادلة، بحيث أصبح هناك تكدس في أماكن ونقص في أماكن أخرى، وأضاف: تأخير إعلان التكليف يرجع أيضا إلى فساد وبيزنس الجامعات الخاصة التي زادت خلال السنوات الأخيرة، وتربحها من أموال الطلبة وتجمع رؤوس الأموال ويتحمل العبء القطاع الحكومي في النهاية، لأنه مجبر على تكليف خريجي الجامعات الخاصة، كما أن إلغاء تكليف الصيادلة يعني حرمان القطاع الحكومى من ثروة بشرية، وليس الحل في فتح صيدليات حيث زاد عدد الصيدليات الأهلية مقارنة بعدد السكان وسوق الصيدليات الخاصة متشبع ولا يوجد مكان لفتح مزيد من الصيدليات، أما تسجيل مدير صيدلي للخريجين فحل خبيث غير عملي وغير علمى لدفعات تتخرج بالآلاف ولا يغنى عن التكليف، ويمكن اعتباره محاولة من جانب وزارة الصحة لـ«تسكين الأزمة».
نقلا عن العدد الورقي
