حزب الاستقلال المغربى يحسم انسحابه من الحكومة خلال أيام

قال عادل بن حمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب، إن حزبه سيحسم خلال الأسبوع الجاري انسحابه من الحكومة.

وأوضح حمزة أن "هذا الأسبوع حاسم في تحديد الموقف النهائي لحزب الاستقلال من الحكومة".

وأضاف أن حزبه يرفع في وقت لاحق من الأسبوع الجاري مذكرة إلى العاهل المغربي محمد السادس بشأن قراره الانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي.

ولم يستبعد بن حمزة "أن يعدل حزب الاستقلال عن قرار الانسحاب من الحكومة ي حال استجاب بنكيران لشروطه".

وحدد هذه الشروط في "القطع مع منهجية رئيس الحكومة في الهيمنة على الجهاز التنفيذي، إضافة إلى تمكين الاستقلال من دور أكثر فاعلية في صناعة القرار داخل الحكومة".

وكان حزب الاستقلال أعلن في 11 مايو الماضي أنه قرر الانسحاب من حكومة بنكيران، قبل أن يعلن مساء اليوم نفسه أن العاهل المغربي أمر ببقاء وزراء الحزب في الحكومة؛ "حفاظا على سيرها العام" حتى عودة الملك من فرنسا.

ويوجد العاهل المغربي حاليا في فرنسا، وأفادت تقارير صحفية مغربية بأنه قد يعود إلى المملكة خلال الأسبوع الجاري.

وأرجع حزب "الاستقلال" قرار الانسحاب من الحكومة إلى عدة أسباب بينها ما قال إنه "انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه"، بحسب بيان سابق للحزب.

ويمتلك حزب الاستقلال في بمجلس النواب 60 من أصل 395 نائبا، وله خمسة وزراء، ويترأس القيادي في الحزب، كريم غلاب، مجلس النواب.

وبشأن بقية أحزاب الائتلاف الحاكم، يمتلك "العدالة والتنمية" 107 مقاعد، و33 مقعدا لـ"الحركة الشعبية" (وسط)، و20 مقعدا لـ"التقدم والاشتراكية" (يساري).

وإذا تمسك "الاستقلال" بالانسحاب سيتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعدا؛ مما يعني أنه على الائتلاف الحاكم عقد تحالف يوفر له 38 مقعدا لتصبح حكومة بالحد الأدنى من الأغلبية، وهي 198.

وكان العاهل المغربي كلف في 29 نوفمبر الثاني 2011 بنكيران بتشكيل الحكومة الحالية؛ إثر تصدر حزبه للانتخابات التشريعية في الشهر ذاته، وتولت الحكومة عملها رسميًا مطلع عام 2012.