موضوع ورقى إتحاد كرة

قهوة العباسيه للحكام تعود من جديد علي صفحات الفيس بوك

(الفار) يشعل الخلاف بين لجنة الجنايني والانديه

كتب/ يوسف شعبان

شهدت الأيام الماضية إشتعال حرب شرسة على مواقع التواصل الإجتماعى بين جبهتين من الحكام إحداهما محسوبة على رئيس لجنة الحكام السابق عصام عبد الفتاح، والأخرى تدعم رئيس لجنة الحكام الحالى جمال الغندور، وبدى واضحاً أن أسرة التحكيم المصرى قد تحولت إلى "لوبيات" كل منها يسعى لإسقاط الأخر والسعى وراء الكراسى والسبوبة دون النظر لمصلحة الكرة المصرية والإرتقاء بمنظومة التحكيم . فى العقود الماضية كانت هناك مقهى بميدان العباسية تعرف باسم "قهوة الحكام" كانت يتجمع عليها كل حكام الكرة المصرية كأسرة واحدة وكان الجميع وقتها على قلب رجل واحد، وكانت هذه المقهى تشهد حل جميع الخلافات التى قد تقع بين الحكام بعضهم البعض، إلى جانب مواجهة أى مشاكل تواجه أى حكم حتى لو كانت مشكلة إجتماعية أو أسرية بعيدة عن كرة القدم، ومع مرو الوقت بدأت هذه المقهى بفعل الخبثاء داخل أسرة التحكيم تتحول إلى حلبة للصراع بين رموز التحكيم بسبب الصراع على السبوبة داخل لجنة الحكام بإتحاد الكرة واللجان الفرعية التابعة لها، ليتفرق الحكام ويتحولون إلى شللية بعضهم محسوب على عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق والبعض الأخر يعمل لحساب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الحالى .

وإنتقلت حلبة الصراع بين جبهتى عبد الفتاح والغندور من مقهى الحكام بالعباسية لصفحات الحكام على فيسبوك وتويتر، وباتت شلة الحكام المحسوبين على عصام عبد الفتاح يهاجمون رئيس لجنة الحكام الحالى جمال الغندور ليل نهار ويتصيدون الأخطاء التحكيمية خلال مباريات الدورى الممتاز للنيل من رئيس وأعضاء لجنة الحكام الحالية، وإتهامهم بالفشل وهو نفس ما كان يفعله رجال جمال الغندور عندما كان عصام عبد الفتاح هو من يترأس لجنة الحكام فى عهد مجلس هانى أبوريدة، حيث شهد التحكيم فى عهد الأخير أزمات عديدة وتراجع كبير فى مستوى قضاة الملاعب، ما دفع الأندية فى الموسم الماضى إلى الإستعانة بحكام أجانب بشكل لم يسبق له مثيل، رأى بعض رموز التحكيم بأنه وصمة عار فى جبين التحكيم المصرى .

الأيام الماضية شهدت حرب إعلامية شرسة ضد جمال الغندور بسبب الأخطاء التحكيمية التى شهدتها أغلب مباريات الجولة ال12 من مسابقة الدورى الممتاز، إلا أن الغندور بذل جهودا كبيرة مع أعضاء لجنته وإشتغلوا بشكل جيد على تصحيح هذه الأخطاء ليتحسن أداء التحكيم بشكل ملحوض فى مباريات الجولتين الثالثة عشر والرابعة عشر، لتفشل محاولات "لوبى" عبد الفتاح فى إسقاط جمال الغندور ولجنته وإحراجهم أمام الرأى العام، ليلجأ هذا اللوبى إلى إستخدام سلاح القائمة الدولية لموسم 2020 لفتح جبهة جديدة من الصراع ضد لجنة جمال الغندور، بعد إتهامهم له بمجاملة الحكم إبراهيم نور الدين بوضعه فى المركز الأول بترتيب القائمة الدولية خاصة أن الأخير يعتبر من الحكام المقربين منه، على حساب جهاد جريشة المصنف رقم واحد فى القائمة الدولية للحكام المصريين بحسب تصنيف الإتحادين الدولى والأفريقى، وهو ما وصفه بعض رموز التحكيم بالظلم لجريشة الذى شارك فى كأس العالم الأخيرة فى روسيا، وأنه بات ضحية الصراع بين جبهتى عبد الفتاح والغندور  .

البعض من داخل الوسط التحكيمى رأى أن هذه الخطوة من قبل جمال الغندور إنما جاءت للرد على جبهة عصام عبد الفتاح التى لا تفوت أى فرصة للهجوم على اللجنة الحالية، وإنتقاماً من جهاد جريشة المحسوب على عبد الفتاح وسانده بشدة فى إنتخابات إتحاد الكرة فى الدورتين السابقتين، كما أن عبد الفتاح إستغل المستوى الجيد الذى ظهر عليه إبراهيم نور الدين فى الموسم الحالى لوضعه على رأس القائمة الدولية، على الرغم من أن جريشة يتصدر قائمة الحكام الدوليين فى مصر منذ عام 2012 بحسب تصنيف لجنتى الحكام فى الإتحادين الأفريقى والدولى . صراع الحكام على مواقع التواصل الإجتماع أثار قلق اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة ما دفعها للتهديد بفرض عقوبات مغلظة على أى حكم يتناول أمور التحكيم وأزماته على مواقع التواصل الإجتماعى أو التحدث عن التحكيم فى وسائل الإعلام دون الحصول على إذن لجنة الحكام، وأن كل من يخالف هذه التعليمات سيتم إحالته للتجقيق أمام لجنة الإنضباط بالجبلاية وستنتظره عقوبات شديدة، وجاءت هذه الخطوة من جانب اللجنة الخماسية للسيطرة على الوضع داخل منظومة التحكيم .

من جهة أخرى بدأت تظهر فى الأفق بوادر أزمة جديدة بين اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى وأندية الدورى الممتاز، بعد رفض الأخيرة تحمل فاتورة الحكام الذين سيقومون بالجلوس على أجهزة "الفار" خلال مباريات الدورى الممتاز فى الدور الثانى، مبررة موقفها بأن خزائنها الخاوية لن تتحمل المزيد من الأعباء المالية فى ظل قلة الموارد المالية وإرتفاع المصاريف التى يتم إنفاقها على قطاع الكرة، مع تراجع العائد المادى لمباريات هذا القطاع بسبب منع الجماهير من حضور المباريات فى المواسم الأخيرة، خاصة الأندية الصغيرة التى لا تمتلك عقود رعاية كبيرة مثل أسوان وطنطا وإف سى مصر والإسماعيلى والمصرى والإتحاد، على عكس الأندية الكبيرة مثل الأهلى والزمالك وبيراميدز . إتحاد الكرة رد على الأندية بأن لائحة إتحاد الكرة تلزم الأندية بدفع بدلات الحكام وهو ما يجرى العمل به منذ سنوات، كما أن إتحاد الكرة قام فى الموسم الماضى بإدخال نظام الحكم الإضافى وكانت المباراة تدار بوجود 6 حكام تتحمل الأندية قيمة البدل الخاص بهم، وبالتالى فإن الأمر لن يختلف كثيرا عند تطبيق حكم الفيديو، حيث سيتواجد أربعة حكام داخل الملعب، بالإضافة إلى ثلاثة حكام داخل غرفة "الفار"، كما أن أندية الدورى هى من ألحت فى ضرورة إستخدام تقنية الفار فى الدورى المصرى بأسرع وقت بعد أن شكى أغلبها من كثرة الأخطاء التحكيمية فى الموسمين الماضى والحالى، وكاد يهدد بإفساد المسابقة .

مسئولو اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة أخطروا أندية الدورى الممتاز بأنه جارى تحديد قيمة المرتبات التى سيتقاضاها حكام الفيديو، وسيتم عرضها على الأندية خلال الأيام القادمة، قبل إعتمادها رسمياً من قبل اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة، وبحسب مصدر داخل إتحاد الكرة فإن حكم الفيديو سيتجاوز راتبه أو البدل الخاص به ما بين ألفين إلى ثلاثة ألاف جنيه فى المباراة الواحدة، وهو ما يتم النقاش حوله داخل إتحاد الكرة حالياً، أى أن الحكام الثلاثة الذين سيتواجدون داخل غرفة "الفار" سيصل إجمالى ما سيحصلون عليه 6 ألاف جنيه كحد أدنى أو 9 ألاف جنيه كحد أقصى، وهو ما سيتم حسمه بين اللجنة الخماسية ولجنة الحكام فى إتحاد الكرة خلال الأيام القليلة القادمة . أضاف المصدر، أن موقف الأندية برفض تحمل فاتورة حكام الفار أسوة بحكام الملعب، أغضب مسئولو اللجنة الخماسية بشدة، خاصة أن إتحاد الكرة تحمل الملايين من أجل تلبية رغبة الأندية فى الإستعانة بتقنية الفيديو فى مباريات الدورى المصرى، وتحمل فاتورة ثقيلة ستصل إلى 16 مليون جنيه فى الموسم الواحد إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أندية المسابقة، والتخلص من كابوس الأخطاء التحكيمية وإتهام الحكام بالتواطوء، وهو ما جعل بعض أعضاء اللجنة الخماسية يهددون بحرمان الأندية التى تمتنع عن تحمل فاتورة حكام الفيديو من الإستفادة من التقنية الجديدة خلال المباريات التى ستقام على ملعبها إعمالاً بمبدأ "إللى ممعهوش ميلزموش"، مبررين موقفهم هذا بأن الموسم الماضى أغلب أندية الدورى طالبت بإستقدام حكام أجانب لإدارة مبارياتها وكانت تدفع مستحقاتهم بالدولار وكانت فاتورة إستقدام طاقم التحكيم الأجنبى تصل ما بين 15 إلى 20 ألف دولار للمباراة الواحدة، فى حين أن إستخدام تقنية الفار بكل عناصرها لا تتخطى 3 ألاف دولار فى المباراة الواحدة .