اجتماعات دائمة مع "الزراعة" ودواوين الوزارات خالية من "المؤقتين".. "النواب" يدخل على خط أزمة تثبيت عمالة الصناديق الخاصة

 ما بين طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من نواب البرلمان لـ«تثبيتهم»، ولجوء بعضهم إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للتعرف على سبب تأخير قرار تثبيتهم، لا تزال أزمة العاملين المؤقتين بالصناديق الخاصة وعمال التشجير، بمثابة صداع مزمن يضرب رأس الحكومة، بين الحين والآخر،لا سيما وأن «المركزى للتنظيم والإدارة» انتهى من تثبيت العديد من العمالة المؤقتة في العديد من الجهات الإدارية.

إحاطة

وتقدمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن تثبيت العاملين المؤقتين بالصناديق الخاصة وتعديل الشكل التعاقدي، مع الأخذ في الاعتبار أنه هناك نوعين من المتعاقدين على الصناديق الخاصة.

الأول قبل حظر التعاقدات في عام 2012، وهؤلاء هناك إجراءات لتعيينهم، والنوع الثاني بعد الحظر وهؤلاء لا يجوز تعيينهم إلا بوجود تشريع جديد ينص على تثبيتهم من الحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة، وفي حالة صدور ذلك التشريع سيتم تنفيذه فورًا من جانب الجهاز، أما بالنسبة لعمال التشجير فهؤلاء ليس لديهم عقود، وبالتالي هناك أزمة في عملية تعيينهم ولديهم عقود تدريب فقط يتقاضون على أساسها من 45 إلى 65 جنيهًا.

الخدمة المدنية

وفى هذا السياق كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن «الإجراءات التي يتطلبها قانون الخدمة المدنية واللائحة الخاصة به تعد غير بسيطة، حيث تطلب مستندات، ومن الأساس لم تكن الجهات التي قامت بتعيين هؤلاء العاملين لديها أي إجراءات غير إبرام العقد فقط لا غير، والقانون واللائحة تطلبت العديد من المستندات أهمها استمارات صرف معتمدة من وزارة المالية.

وهذا الإجراء عند التعاقد لم يكن مطلوبًا من الأساس، حيث إن اعتماد وزارة المالية أو إشرافها عن طريق مراقب الحسابات يقتصر على بنود الأجور المدرجة بالموازنة، وهؤلاء المتعاقدون أغلبهم كانوا يصرفون رواتبهم من خارج الموازنة وهذا بالنسبة للصناديق الخاصة، والصرف كان يجري وفقًا لقواعد واجراءات متبعة في تنظيم هذه الصناديق كل حدة، وهذا من أهم العقبات التي تواجه تقنين أوضاع هذه العمالة.

وغالبية الجهات الإدارية التي أرسلت مقترحات تثبيت هذه العمالة إلى الجهات المختصة (الجهاز المؤكزي للتنظيم والإدارة) تفتقد توفير هذه الاستمارات فأصبح الموضوع موجودًا في الجهاز وبه مناوشات، كما أكد المصدر ذاته أن «الدولة تسعي لحصر العمالة الدائمة تحت مشروع العمالة والأجور بمختلف جهات الدولة، وهي عمالة بالأساس بياناتها متوافرة للأجهزة التابعة لها.

وحتى الآن لم يصدر الرقم النهائي لهذه العمالة، إلا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كجهة مختصة لتقنين الوضاع هذه العمالة بالتنسيق مع وزارة المالية لديه العديد المقترحات المقدمة من الجهات التابعة للجهاز الإداري بأعداد يتراوح متوسطها في كل جهة ما بين 1000 إلى 3000 عامل مؤقت.

المحافظات

وفي بعض المحافظات، وعلى وجه الخصوص مديريات التربية والتعليم والصحة، تتقدم للجهات بمقترحات لتقنين أوضاع العمالة على الصناديق بها تتجاوز في بعض الحالات 5000 متعاقد في بعض هذه الجهات، وأشار المصدر إلى أن الأرقام المتوافرة لأعداد عمالة الصناديق بالنسبة للجهاز تقتصر على الجهات التي قدمت مقترحات وجار دراستها بالفعل لتثبيتهم، ومن هنا تكمن مشكلة أن الوصول لتقنين أوضاع هذه العمالة يؤدي إلى تفجير أعداد جديدة لم تتقدم.

وحتى تاريخه لم تتقدم هذه الجهات بأعداد جديدة، والمعلوم من بعض المصادر أنه يوجد تقريبًا 11 محافظة قدمت أوراق العاملين بالصناديق، سواء عقود أو مستندات والمؤهلات الخاصة بها، مع الأخذ في الاعتبار هنا أن دواوين الوزارات لا توجد بها عمالة صناديق خاصة لم يتم تثبيتها، لأن الوزارات انتهت من هذا الموضوع في غضون 2013/ 2014 وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة، حيث ألحقت العمالة التي كانت تعمل في الصناديق على مديريات الشباب والرياضة.

وفيما يتعلق بـ«عمال التشجير»، أكد المصدر أن إلحاقهم بالعمل بالجهات التابعة لمديريات الزراعة كهيئات أو مديريات، كان يتم على سبيل التدريب بالإضافة لاشتغالهم ببعض المشروعات الموسمية، وبالتالي أغلبهم ليس لديهم عقود عمل مع هذه الجهات، ولهذا هناك عقبة قانونية تحول دون توفيق أوضاعهم. من جهتها أرجعت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أسباب تأخر تثبيت العمالة المؤقتة بالصناديق الخاصة لعدم وجود موارد مالية، هذا فضلًا عن أنه لم يتم عمل حسابهم في الموازنة العامة نظرًا لضألة الموارد المالية للدولة، مشيرة إلى أن عدم تثبيت عمال التشجير يرجع إلى عدم توافر البيانات الصحيحة التي تفيد موعد استلام الموظف عمله وتحديد صلته بالعمل.

وأضافت: المجلس في انعقاد دائم مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لإبلاغ وزارة الزراعة بسرعة موافاة «التنظيم والإدارة» بالبيانات المطلوبة، وبالنسبة للصناديق تقدمت بمشروع بقانون بتعديل بعض مواد الخدمة المدنية لإتاحة الفرصة للصناديق الندب والنقل والأجازات حتى يتم نقلهم تدريجيًا لباب أول أجور.