توقعات بتمرير قانون انتخاب هيئة الدستور الليبى خلال أيام

قال عضو في البرلمان الليبي الاثنين: إن مشروع قانون انتخابات أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور سيتم التصويت عليه خلال أيام، متوقعا في الوقت نفسه أن يتم تمريره خلال تلك المناقشات.

وقال النائب سليمان زوبي رئيس لجنة إعداد قانون الانتخابات، لمراسل وكالة الأناضول للأبناء، إن الكتل النيابية في المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان المؤقت) تناقش مشروع قانون انتخابات أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور، والذي أعدته اللجنة المشكلة لإعداد هذا المشروع بمشاركة نواب وقانونيين.

وأضاف زوبي أن "من أهم معايير انتخاب أعضاء هيئة الدستور هو عدم انتمائهم لأي حزب سياسي، وأن لا يشملهم قانون العزل السياسي (الذي أقره البرلمان الشهر الماضي) وأن يتحصل المترشح على تزكية 200 مواطن ليبي في بدائرته الانتخابية".

وتوقع زوبي أن يتم تمرير مشروع قانون انتخاب هيئة الدستور خلال جلسة التصويت عليه الأسبوع الجاري. وأرجع ذلك إلى أن "منع الأحزاب من المشاركة في كتابة الدستور جاء بناء على رغبة لدي الشارع الليبي الذي لا يريد من هيئة الدستور أن تنتج دستورا حزبيا)"، حسب تعبيره.

وأشار البرلماني الليبي إلى أن "الأقليات العرقية في ليبيا كقبائل التبو والطوارق والأمازيغ منحت مقعدين لكل منها، على أن يحسم المؤتمر الوطني مقاعد المرأة".

ومن المقرر أن يتم اختيار أعضاء هيئة الدستور (البالغ عددهم 60 وفقا لمسودة القانون) بالانتخاب المباشر من خارج أعضاء المؤتمر الوطني، وسط توقعات بأن تجرى هذه الانتخابات نهاية العام الجاري.

وكان الإعلان الدستوري للثورة الليبية قد نص على تعيين لجنة مكونة من ستين عضوا لصياغة الدستور من قبل أعضاء المؤتمر الوطني العام، إلا أن النص قوبل بمعارضة اضطرت المؤتمر إلى إصدار قرار قبل أسابيع يقضي باختيار أعضاء اللجنة بالانتخاب المباشر من قبل الشعب الليبي، بدلا من التعيين.