مسئول تونسي: مشروع الدستور يضمن الوصول للمعلومات

قال مدير عام الأرشيف الوطني التونسي الهادي جلال إن مشروع الدستور التونسي "يضمن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات باستثناء المعلومات التي يمكن أن تضر بالعلاقات الدولية أو تخص الحياة الشخصية للأفراد".

وأضاف على هامش الاحتفال اليوم الإثنين باليوم العالمي للأرشيف -الذي يوافق 9 يونيو سنويا-، أن "الفصل الـ31 من مشروع الدستور الجديد يرتقي بحق التونسيين في النفاذ إلى المعلومات".

وينص الفصل 31 من مشروع الدستور على أن "الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في الدستور".

وفي السياق ذاته، قال كاظم زين العابدين، ممثل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (هيئة حكومية)، لـ"الأناضول"، إن "حق النفاذ إلى المعلومة من أهم ركائز المنظومات الديمقراطية، وهو قادر على دعم الشفافية ويفتح المجال أمام المواطنين لترشيد العمل الإداري ومتابعته".

وتعد مؤسسة الأرشيف الوطني التونسي جهة حكومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالاستقلال المالي؛ وتشرف المؤسسة على تطبيق النظام الوطني لحفظ الوثائق والأرشيف، وهو نظام عصري ومتطور يهتم بالوثائق العمومية.

وستتم مناقشة مشروع الدستور في الجلسات العامة للمجلس الوطني التأسيسي، ثم التصويت على فصول الدستور فصلًا فصلًا بالأغلبية المطلقة، أي أن 109 أصوات مطلوبة لاعتماد الدستور من أصل 217، على أن يتم التصويت على مجمل مواد الدستور في جلسة لاحقة بأغلبية الثلثين.

وفي حال لم تحصل مسودة الدستور على نسبة الثلثين خلال جلسة التصويت داخل المجلس، يتم عرضها على استفتاء شعبي.
وسيكون الدستور المرتقب ثاني دستور للجمهورية التونسية بعد دستور 1959، الذي تمت صياغته في أعقاب استقلال تونس عن فرنسا عام 1956.