رئيس التحرير
عصام كامل

التعاون الدولى : إصلاحات هيكلية بعد انتهاء برنامج النقد الدولي

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى أن مصر بعد انتهائها من برنامج صندوق النقد الدولي الذي بدأ منذ 2016 حتى يونيو 2019، والذي ساعدها في التغلب على الكثير من المشاكل المالية والنقدية، تلتفت اليوم إلى قضية مهمة وهى الإصلاحات الهيكلية، لذلك يتم العمل مع شركاء التنمية على صياغة مصفوفة للإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستنهاض الطاقات الكامنة في القطاعات المختلفة في الاقتصاد المصري، مثل مواضيع التشغيل والتنمية الاقتصادية المستدامة، والتمويل للبرامج والشراكات الفنية مع المؤسسات الدولية، والتعاون مع دول سبقتنا في هذه المجالات

رجال الأعمال.. فوائد خريطة مصر الاستثمارية

 

وحول برامج التعاون المستقبلية مع المؤسسات الدولية، أشارت الوزيرة، إلى البرامج التى تمثل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مثل مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان في أسوان، وهو عبارة عن شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الدولي، والذى زاره المديرين التنفيذيين للبنك الدولي خلال زيارتهم الاخيرة إلى عدد من المشروعات الممولة من البنك فى اسوان، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص فى خلق فرص عمل فى الفترة المقبلة.

وتحدثت الوزيرة، عن الزيارة الاخيرة للمديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر والتى تعد الأولى منذ عام 2014، وأهمية زيارتهم للمشروعات التى ساهم فيها البنك فى مصر مثل مشروع الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" والذى جاء دوره فى تخفيف حدة الاصلاحات النقدية والمالية التى تمت عام 2016، كما التقى الوفد بالرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية، وعقد لقاء مع وزيرة التعاون الدولى، للتعرف على رؤية الحكومة خلال الفترة المقبلة، والدور الذى توليه للقطاع الخاص، وأهمية بناء الشراكة على اهداف التنمية المستدامة المتسقة مع برنامج الحكومة المصرية، وهو الوقت الذى تصيغ فيه مصر مع البنك الدولى استراتيجيتها للخمس سنوات المقبلة. وردا على سؤال حول وجود تمويلات مستقبلية مع البنك الدولى

أشارت الوزيرة إلى أن البنك الدولى كان ومازال داعما لمصر فى الكثير من المراحل، والمرحلة المقبلة تعتمد على التمويل الذكى للمشروعات التى تحقق اهداف التنمية المستدامة وتتوافق مع اولويات الحكومة المصرية.

الجريدة الرسمية