مقتدى الصدر يطالب بإلغاء الاتفاقيات الأمنية بين العراق وأمريكا

طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الجمعة بإلغاء كل الاتفاقيات الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، لغياب التوازن فيها، ولأنها أقرت "بالاحتلال الأمريكي للعراق".

وقال الصدر في كلمة تليت نيابة عنه في المظاهرات التي انطلقت في بغداد للمطالبة بخروج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق: "يجب غلق مقرات الشركات الأمنية الأمريكية وإنهاء عملها في العراق وغلق الأجواء العراقية أمام الطيران الحربي الأمريكي والاستخباراتي للمحتل".

وأضاف إذا "تم تنفيذ هذا فسيكون تعاملنا معها على أساس أنها دولة غير محتلة" ولكن سيتم التعامل معها دولةً معادية للعراق، إذا خالفت الشروط.

الصدر: التزام أمريكا ببنود الاتفاقية المقترحة يجعلها دولة غير محتلة

وشدد الصدر في خطابه على "خروج كافة القوات الأجنبية من العراق، والامتناع عن التدخل في شؤونه مطلقاً خاصةً السياسية، والاقتصادية، وعلى الحكومة العراقية عقد معاهدات واتفاقيات عدم اعتداء مع دول الجوار، واعتماد المعاملة بالمثل مع الدول الأجنبية وحماية مقرات السفارات، والبعثات الدبلوماسية".

وتابع "أنصح أن تكون الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الاسلامي أو الاتحاد الاوربي وسيطاً أو مشرفاً على تطبيق هذا الاتفاق".

وأضاف "كما أنصح الحكومة العراقية بتبني هذه النقاط أو المعدلة منها لحفظ كرامة وسيادة العراق وتخليصة من الصراعات الداخلية والخارجية لأن جل مايهمنا في هذه المرحلة سيادة العراق والحفاظ على وحدته وسلامة أرضه وتحقيق السيادة". 

وتعهد الزعيم الشيعي بالالتزام بإعلان توقف مؤقت للمقاومة حتى خروج آخر جندي ومعاقبة كل من يحاول خرق الهدنة السيادية من الطرفين في حال الالتزام بالشروط المحددة ودمج الحشد الشعبي بوزارتي الدفاع والداخلية، وفي حال عدم ذلك على الحشد الالتزام بكافة قرارات مكتب القائد العام للقوات المسلحة باعتباره جزءاً من المنظومة الأمنية. وكان البرلمان العراقي قد وافق في 5 يناير الجاري، على قرار يطالب الحكومة بالعمل على إنهاء وجود كل القوات الأجنبية في البلاد.

وجاء القرار بعد هجوم أمريكي في مطلع الشهر الجاري أسفر عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، قرب مطار بغداد.