رأس المال الخيري يسهم في تعويض الفجوة المالية للبلدان النامية بـ 2.5 تريليون دولار

 أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، أهمية دور الحكومات فى تعزيز الشراكات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص؛ لدعم رأس المال الخيري الذي يسد نقص التمويل في السوق، مشيرة إلى أهمية توفير التمويل الذكي فى إقامة المشروعات التى تخدم أهداف التنمية المستدامة، والتى تكون بشراكة مع القطاع الخاص في إطار تعظيم دوره كشريك أساسى فى التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة تحت عنوان (تعاون أصحاب المصلحة لعالم مترابط ومستدام: دور القطاع الخاص في تعزيز رأس المال الخيرى في الأسواق الناشئة)، ضمن المنتدى الاقتصادى العالمى (World Economic Forum) بمدينة دافوس السويسرية.

من جانبهم، أشار المتحدثون بالجلسة إلى أن انتعاش رأس المال الخيري يسهم في تعويض الفجوة المالية البالغة قيمتها 2.5 تريليون دولار سنويا، والتي تحتاجها البلدان النامية للوفاء بأهداف التنمية المستدامة، ودعا المشاركون لتعزيز حوار أكثر تناغما واتساقا مع الجهات المانحة، مشيرين إلى حاجة القطاع الخيري إلى درجة أعلى من الشفافية وإلى التركيز بصورة أفضل على نشر الدروس المستقاة في سياق الجهود الخيرية.

وتطرقت الجلسة إلى أهمية رأس المال الخيري وكيفية تعظيم أثره الاجتماعي في الأسواق الناشئة، عن طريق توفير معلومات ومصادر أفضل وتسهيل الحصول عليها، وأهمية التعاون بين المانحين والقطاع الخاص في ظل وجود فرصة كبيرة؛ لتحسين أثر العطاء الخيري في الأسواق الناشئة سواء كان ذلك الأثر ضمن الأسواق ذاتها أو خارج نطاقها.

شارك في الجلسة كل من ديفيد ميلباند الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، وبيتر مورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبدور القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة (كلمات)، وأوليفيا ليلاند المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Co-Impact)، وسارة بانتوليانو الرئيس التنفيذي لمعهد (التنمية لما وراء البحار)، ونظم الجلسة كل من بدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة (الهلال للمشاريع)، وستيفن توب نائب رئيس جامعة كامبريدج.