"مفوضي الدولة بالإسكندرية" توصي بعدم أحقية الصحفيين في بدل التكنولوجيا
أوصت هيئة مفوضي الدولة بالإسكندرية برئاسة المستشار أمجد عبد الفتاح برفض دعوى منح الصحفيين بدل التدريب والتكنولوجيا.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها، أنه لا يوجد قانون أو لائحة في مصر ينظم منح هذا البدل للصحفيين وأن المدعي لم يحدد هذا القانون أو اللائحة وأن الدولة تصرف البدل دون قانون وبالتالي ليس لهم الحق في صرفه ويجوز للحكومة منع صرف ذلك البدل.
ومن ناحية أخرى، تنظر غدًا الثلاثاء محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئبس المحكمة، الدعوى المقامة من أحد الصحفيين ضد المجلس الاعلى للصحافة ووزير المالية ونقابة الصحفيين حول صرف هذا البدل.
وقال المدعى إنه يطلب صرف ذلك البدل وانه يتعين صرفه لجميع الصحفيين بدون تمييز بين الصحافة الالكترونية أو الورقية وسواء كانت قومية أو خاصة أو وكالات انباء، وبصفة منتظمة وأن البدل على اهميته ضئيل للغاية لا يكفى لمواجهة الظروف القاسية التي يواجهها الصحفى في عمله خاصة هذه الايام.
وكانت المحكمة قد كلفت الحكومة على مدى عشر جلسات ماضية بتوضيح وجهة نظرها في شأن منح هذا البدل وبيان الاداة القانونية المقرره لصرفه وبيان أسباب حرمان البعض دون الاخر الا انها لم تقدم اية مذكرات أو مستندات في هذا الشأن.
