كارت أصفر من البرلمان لـ"حكومة مدبولي".. استجواب وزيرة الصحة لن يكون الأخير.."عبدالعال" يعطي الضوء الأخضر لتقطيع "هالة"

بعدما سقط استجواب البرلمان ضد وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنذارا شديد اللهجة لوزراء الحكومة، بأن الفترة المقبلة ستشهد استجوابات جديدة، في محاولة منه لتحذير المسئولين بعدم التراخي في مهام عملهم، ووصف رئيس البرلمان، جلسة استجواب وزيرة الصحة بأنها "جرس إنذار" للحكومة.

رسالة عبد العال 

ووجه عبد العال رسالة للحكومة بأن تكون مستعدة لأية استجوابات، قائلا: "يجب أن يطوروا إمكانياتهم ومهاراتهم كوزراء سياسيين لمواجهة أدوات الرقابة والرد عليها، لأن هذه الممارسة كشفت أن هناك أمورا يجب أن يتم مراعاتها مستقبلًا، سواء من النواب أو الحكومة في كيفية عرض الاستجواب والتعامل معه والرد عليه".

سقوط الاستجواب

وبالرغم من سقوط الاستجواب المقدم في حق وزيرة الصحة، إلا أن المجلس نجح في توجيه كارت إرهاب للحكومة، لاسيما بعد الانتقادات الشديدة التي تمت في حق الوزيرة، بسبب حالة الإهمال والتردي التي يعاني منها القطاع الصحي.

وكشفت مصادر برلمانية، أن رئيس المجلس، أثناء الجلسة فتح الباب أمام النواب لتسجيل مواقفهم ضد وزيرة الصحة، بعد أن تدخل النائب المخضرم كمال أحمد، بالتأكيد على أن ما ناقشه المجلس لا يرقى إلى الاستجواب، وأنه لا توجد تهمة واضحة، وما تم عرضه من مخالفات جسيمة في مستشفى بولاق الدكرور العام هو حال كل المستشفيات على مستوى الجمهورية.

عبد العال لجأ للدفاع عن موقف البرلمان، بالتأكيد على أن الاستجواب تم وفقا لما يقره القانون واللائحة الداخلية للمجلس، وأنه مستوف لكافة الشروط، بعدها فتح الباب أمام كافة النواب لبيان موقفهم من وزيرة الصحة، وبعيدا عن موضوع الاستجواب، الذي تلزم اللائحة بعدم الحديث في غيره، تناول النواب كل المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي، وواجهت الدكتورة هالة زايد وابلا من الانتقادات الحادة، ولم يحرم على عبد العال، أحدا من الحديث ومن توجيه الانتقادات الحادة للوزيرة وسياستها، ونجح على عبد العال، في إشعال جلسة البرلمان ضد الوزيرة، لإظهار المجلس وكأنه جلسة محاكمة، وهو ما دفع الوزيرة للحديث في أمور أخرى بعيدا عن موضوع الاستجواب للدفاع عن نفسها.

مصادر مطلعة داخل البرلمان أكدت أن حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية تحت قبة البرلمان، لعب هو الآخر دورا كبيرا في إشعال الجلسة، لاسيما بعد الانتقادات التي نالته من قبل بعض نواب المعارضة، باعتباره السبب في منح الثقة للحكومة في وقت سابق، وصدرت توجيهات لنواب الحزب بالمشاركة في الجلسة وتوجيه هجوم عنيف ضد الوزيرة، وبدأ النواب بالإشارة إلى أنهم أول من فتحوا ملف أزمات الصحة في أوقات سابقة، وبالفعل تلقى الدكتور على عبد العال، طلبا موقعا من عُشر أعضاء المجلس (أكثر من 60 نائبا) بسحب الثقة من الوزيرة، إلا أنه ووفقًا للائحة نظر الاستجوابات، بدأ النداء على مقدمي الطلب بالاسم، إلا أنه تبين انصراف 33 نائبًا، وبذلك يعد تنازلًا منهم عن طلب سحب الثقة من الوزيرة، وعلى الرغم من أن البرلمان أنقذ الوزيرة من سحب الثقة، إلا أنه وجه إنذارا شديد اللهجة بأنه قادر على محاكمة أي وزير يقصر في عمله.

يذكر أن المادة 222 من اللائحة: تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة ، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

وتنص مادة 227 بأنه مع مراعاة ما ورد في المادة 224 من هذه اللائحة، يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. 

ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك. وخلال الجلسة، أمطر نواب البرلمان، وزيرة الصحة وابلا من الانتقادات، بسبب ضعف الأداء وحالة الإهمال والتردي التي تعاني منها مستشفيات الحكومة على مستوى الجمهورية، وتراجع الخدمات بشكل ملحوظ.

نقلا عن العدد الورقي