توقعات بزيادة حجم التجارة بين مصر والصين بنسبة تتجاوز 24% خلال 2020 | تقرير
أصدرت وحدة استخبارات الإيكونوميست "Economist Intellegence Unit" تحليلا بشـأن توجـه الصيـن إلـى تعزيـز قوتهـا الاسـتثمارية فـي مصـر، فـي ظـل حـرص حكومـة الأخيرة علـى الحـد من الاعتمـاد الجيو- سياسـي على الولايـات المتحدة الأمريكية.
وأكد التقرير أن الصيـن تعمل علـى تعزيـز اسـتثماراتها فـى مصـر، ومـن جانـب آخـر تفتـح مصـر ذراعيهـا للاسـتثمارات الصينيـة والعالميـة فـى ظـل حـرص الحكومـة المصريـة علـى الحـد مـن الاعتماد الجيـو- سياسـي علـى دولة بعينها، وفى ظل مـا تـم إنجـازه مـن إصلاح تشـريعي لبنيـة الاقتصـاد فـى عهـد الرئيـس عبـد الفتـاح السيسـي، بالإضافـة إلـى الأوضـاع الاقتصاديـة الجيـدة للصيـن التـى تعـد الأساس المتيـن والمحـرك لملـف التعـاون الثنائـي مـع مصـر.
كمـا أوضحـت بيانـات الهيئـة العامـة للاسـتثمار والمناطـق الحـرة، بالإضافـة إلـى الجهـاز المركـزى للتعبئـة العامـة والإحصـاء، فـإن عـدد الشـركات الصينيـة العاملـة فـى قطاعـات الاقتصـاد المصـرى تبلـغ 1668 شركة بإجمالـى رؤوس أمـوال يبلـغ نحـو 1.1 مليـار دولار، تعمـل فـى عـدة قطاعـات اقتصاديـة.
كمـا أن حجـم الاسـتثمارات الصينيـة المباشـرة والمشـتركة فـى مصـر يبلـغ نحـو 7 مليـارات دولار، فالصيـن تأتـى ضمـن أكبـر 20 دولـة مسـتثمرة فـى مصـر، وتسـعى لزيادة الاستثمارات فى مصـر خلال الفترة القادمـة، وفـى إطـار زيـادة التعـاون الثنائـى بيـن "القاهـرة" و"بكيـن".
ومـن المتوقـع زيادة حجـم التجارة بين مصر والصين بنسـبة تتجـاوز %24 خلال عـام 2020.
وأشـارت "الإيكونومسـت" فـي تقريـر لهـا صـادر مؤخـرا إلـى أن معـدل التضخـم المصـري قـد انخفـض إلـى أقل مـن 10% للمرة الأولـى منـذ العـام 2013، وهـذا مـا أكـده أيضـا تحليـل البنـك المركزى الشـهرى للتضخم.
وأضاف التقرير أن معدل التضخم انخفض إلى 9.4% فى يونيو 2019 من 14.1 % فى مايو 2019، ليسجل أدنى معدل له منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وشـهدت أسـعار المسـتهلكين فـى يونيـو 2019 إنخفاضـا فـى أسـعار السـلع الغذائيـة، وخاصـة أسـعار محموعـة الخضـروات والفاكهـة الطازجـة، كمـا انخفضـت أسـعار السـلع الغذائيـة الأساسـية انخفاضـاً طفيفـا.
من جانبه استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإصدار الأول من التقرير الأسبوعي "مقتطفات تنموية" الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، والذي يسرد في 6 فصول عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية المهمة المتعلقة بالشأن الدولي والمحلي.
وأشاد رئيس الوزراء بهذا التقرير المهم، الذى يعبر عما يضمه المركز من إمكانات كبيرة، سواء فى توفير المعلومات، أو التحليلات، التى تدعم متخذ القرار، وهذا هو الدور الأصيل للمركز.