4 تحديات تواجه دياب.. مطبات فى طريق الحكومة اللبنانية الجديدة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني الجديد، الدكتور حسان دياب، عن تشكيل حكومتة، في ظل العقبات المتعددة التي كانت تحول دون الانتهاء من تشكيلها، منذ أن جرى تكليفه في 19 ديسمبر الماضي، حيث تتصاعد التوترات في الشارع اللبناني، بالأضافة إلي التدهورات غير المسبوقة التي تشهدها لبنان، على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية في الآونة الأخيرة.

وتضم الحكومة الجديدة ، وهي الثالثة في عهد الرئيس اللبناني ميشال عون، 19 وزيراً، وتعتبر صغيرة العدد نسبياً، حيث أن الحكومات السابقة كانت غالبا ما تتألف من نحو 30 وزير في المتوسط.

وخلال التقرير التالى ترصد”فيتو” أبرز العقبات التى تهدد الحكومة اللبنانية الجديدة.

1 - نيل الثقة

تحتاج الحكومة الجديدة إلي نيل ثقة أعضاء مجلس النواب، وذلك في ضوء البيان الوزاري الذي ستعده الحكومة والذي سيتضمن خطة عملها، خاصةً فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، والذي يتصدر أولويات المواطنين اللبنانيين، إلى جانب اكتساب ثقة الشارع اللبناني، وخصوصا المحتجين المتواجدين في الشوارع منذ 17 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى نيل ثقة المجتمع الدولي، الذي يعول عليه السياسيون اللبنانيون بصورة أساسية لمساندة ودعم لبنان في ظل الأزمة الخانقة الراهنة.

2 - الاحتجاجات

شارك المئات من المواطنين في الاحتجاجات التي أندلعت أمس الأربعاء، عقب إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، و وقاموا بقطع بعض الطرق الرئيسية في أنحاء متفرقة من البلاد، وردد المحتجون شعارات منددة بدياب، مشددين على أنه لا يمثلهم ولا يُمثل تطلعاتهم.

ويطالب المحتجون بحكومة من الاختصاصيين، مستقلة عن الأحزاب، وقادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، وأعتبر المتظاهرون أن الحكومة لا تتجاوب مع مطالبهم، حيث أن الأحزاب السياسية التي يرفضونها هي التي قامت بتسمية الوزراء.

رئيس وزراء لبنان: الحكومة الجديدة تعبر عن تطلعات انتفاضة 17 أكتوبر

3 - استحقاقات الديون والسندات

ستواجه الحكومة اللبنانية الجديدة أزمة أخرى، وهي سداد الديون، فمن المقرر أن تسدد بيروت، قيمة ديون وسندات تصل قيمتها  إلى ملياري ونص دولار، خلال هذا العام، وهو ما يعقد الأمر، ففي ظل الظروف التي تواجهها لبنان منذ 17 أكتوبر يتسائل الكثيرون حول إمكانية البلاد من سداد هذه الديون، وهو ما قد يدفع لبنان إلى إعلان إفلاسها في حين عدم القدرة على الدفع.

4 - الليرة اللبنانية

خسر المواطنون اللبنانيون ما يقارب الـ 60%، من قيمة أموالهم، خاصةً بعد ارتفاع سعر الصرف إلى 2500 ليرة مقابل الدولار الواحد، بينما يلجأ مصرف لبنان المركزي، إلى تثبيت سعر الصرف على 1515 ليرة، وهو ما يعقد من الأزمة الاقتصادية في البلاد أكثر وأكثر.